عند كتابة هذا المقال يكون عدد الاستجوابات المراد تقديمها بالاضافة الى الاستجواب المقدم للشيخ احمد الفهد من قبل كتلة العمل الوطني اربعة استجوابات.
استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي اعلنت عنه كتلة العمل الشعبي ويبدو ان كتلة التنمية ستنضم لها، استجواب وزير الصحة الذي اعلن عنه النائب الدكتور يوسف زلزلة، واليوم اعلن النائب صالح عاشور تقديم استجواب خلال 48 ساعة الى وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح. كما اعلن النائب فيصل الدويسان تقديمه استجواباً سبق ان لوح بتقديمه ثم تراجع عنه واليوم عاد باعلان تقديمه في الغد لوزير الاعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله.
انا كسياسي وصاحب خبره بسيطة في العمل البرلماني وفي تقديم الاستجوابات لا يمكن باي حال من الاحوال ان احمل هذه الاستجوابات على محمل حسن النية السياسية. ولا حتى على الاندفاع السياسي غير المدروس.
هناك امر يخطط له وسيناريو آخر يعد خارج قبة البرلمان ولاعبون من الخارج يحركون الوضع ويلخبطون الاوراق.
مشاريع الاستجوابات مع الاحترام لاخواني النواب الذين اعلنوا عنها ومن يدري قد يعلن عن غيرها فوزيرة التربية مرشحة لاستجواب ووزيرا التجارة والمالية هما كذلك مرشحان للاستجواب لا يمكن ان اقبل منهم القول بأن حق الاستجواب حق دستوري وللنائب الحق بتقديمه متى شاء ذلك وكيفما شاء.
هذا الحق لا يمكن ان يمارس بهذه الصورة وبهذا الاسلوب فالحق يراد منه تحقيق نتيجة وهي الاصلاح ولا يمكن للاستجواب بهذه الزحمة ان يحقق مبتغاه وتجربة الاستجوابات السابقة التي نوقشت في جلسة واحدة ابلغ دليل على ذلك.
وهنا يبرز السؤال المهم والخطير. ما الذي يحدث بالبرلمان؟ ولمصلحة من هذا الذي يصير؟
وهل تحرك او حُرك عش الدبابير؟
أسئلة لابد من التفكير بعمق ومتابعة الاحداث للاجابة عنها بصدق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق