في مقال الامس تطرقنا الى ارقام المقيمين بصورة غير مشروعة وبينا سنة تواجد كل فئة من الفئات. في مقال اليوم والغد سنتطرق الى ما نراه حلا لهذه القضية.
وقبل الدخول في الحلول لابد من التطرق الى النصوص القانونية التي تحكم هذه القضية اذ يعتقد البعض ان مجرد حصوله على احصاء 65 يكفي لمنحه الحق في الجنسية وهذا الكلام غير صحيح وذلك للاسباب التالية:
تنص المادة 5 من المرسوم الاميري لقانون الجنسية على انه (استثناء من احكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي:
اولا: من ادى للبلاد خدمات جليلة.
ثانيا: المولود من ام كويتية المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيرا او قد طلق امه طلاقا بائنا او توفي عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثا: من اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه..... الى اخر المادة.
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لاحكام هذه الماد ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2 و3 و5) من المادة السابقة.
واذا رجعنا الى البنود الثلاثة المذكوره في المادة الرابعة نجدها تشترط فيمن سيجنس الشروط التالية:
البند 2 ان يكون له سبب مشروع للرزق وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الامانة.
البند 3- ان يعرف اللغة العربية.
البند 5- ان يكون مسلما بالميلاد اصلا او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقا للطرق والاجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية...... الى آخر المادة.
وعلى ذلك يتضح من هذا النص الامور التالية:
1 - ان منح الجنسية الكويتية هو امر جوازي للدولة ولا يمثل حقا لطالب التجنيس وللدولة ان ترفض تجنيسه حتى لو تحققت له الشروط كافة.
2 - ان شرط احصاء او التواجد في 65 وما قبله ليس كافيا للحصول على الجنسية الكويتية بل لابد من تحقق شروط اخرى كما هي واردة في البنود الثلاثة المذكورة.
وبعد هذا التوضيح للنصوص القانونية التي تحكم الموضوع سنتطرق في مقال الغد باذن الله إلى الحلول التي نرى الاخذ بها لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية او من يطلق عليهم فئة البدون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق