النائب أحمد عبدالمحسن المليفي: النائب أحمد عبدالمحسن المليفي: كتلة المستقبل

النائب أحمد عبدالمحسن المليفي: النائب أحمد عبدالمحسن المليفي: كتلة المستقبل: النائب أحمد عبدالمحسن المليفي: كتلة المستقبل : كتلة المستقبل إن إدارة الأمم لا تكون بتلبية متطلبات اللحظات الحالية ومقتضيات المرحلة الرا...

بيان كتلة المستقبل حول تأجيل الاستجوابات

بيان كتلة المستقبل حول تأجيل الاستجوابات

لا افراط ولا تفريط

   لا شك بأن كتلة المستقبل تستشعر رغبة الشارع الكويتي في ابعاد العمل السياسي عن نقاط التوتر والاضطراب والتفرغ للعمل والانجاز واخراج البلد من بؤر التأزيم الى رحاب العمل والتطوير.

   ان كتلة المستقبل تعمل جاهدة نحو مستقبل افضل للوطن والمواطن من خلال احترام نصوص الدستور والالتزام باحكامه مراعية موجبات الموائمة السياسية والاعتبارات الوطنية والممارسة الرزينه.

    الا ان ما حدث في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2013 من قرارات في مواجهة  الاستجوابات المقدمة من الاخوة النواب الى بعض الوزراء بتأجيلها الى امد طويل دون تحديد تاريخ  ودون اسباب واسانيد مبرره فان الكتلة وبغض النظر عن موقفها من هذه الاستجوابات من حيث الشكل والموضوع والموائمة السياسية في تقديمها في هذا الوقت تجد ان هذا القرار يمثل سلوك خطر واجراء فيه غلو في استخدام الحق بالتأجيل ليس له سند من واقع.

    ان الهروب من مواجهة  الاستجوابات بهذه الطريقة يولد الشك بالخوف من المسائلة والرغبة في تفريقها من اهدافها التي رسمها الدستور.

    ان العمل البرلماني يقوم على عنصري الرقابة والتشريع ولا يمكن لأي مجلس ان يقوم بدوره الا من خلال الالتزام بهما والتمسك بممارستهما ممارسة رشيدة بعيده عن الافراط والتفريط .

    ان كتلة المستقبل تشعر بالقلق من الاستمراء في استخدام هذا النهج والتمادي في تطبيقة بما يفرغ الدستور من محتواه ويسئ الى ممارستنا الديمقراطية كما ان من شأن هذا النهج ان يؤدي في النهاية الى عكس ما يريده البعض من استقرار الجميع ينشده وانجاز الكل يسعى لتحقيقة لأننا على ثقة بأن اي استقرار لا يكون الا من خلال التمسك بالدستور نصا وروحا . وان اي تنمية لا يمكن الا ان تتحقق بالتعاون المتوازن.

    ان المسؤلية توجب المسائلة وانتهاج هذا الاسلوب في التعامل مع الادوات الرقابية سيغل يد المجلس في واحده من اهم ادواته . وسيفتح المجال امام كل من قد تسول له نفسه العبث بمقدرات الامه متى ما امن العقاب.

    ان كتلة المستقبل التي آلت على نفسها العمل من اجل المستقبل وفق نصوص الدستور واحكامه والالتزام بالقانون ونصوصة تحذر الحكومة من هذا النهج وتمد يدها الى الجميع نحو تنمية حقيقية وممارسة سياسية راشدة. 

كتلة المستقبل                              

20/2/2013

الكويت 

النائب أحمد عبدالمحسن المليفي: كتلة المستقبل

النائب أحمد عبدالمحسن المليفي: كتلة المستقبل: كتلة المستقبل إن إدارة الأمم لا تكون بتلبية متطلبات اللحظات الحالية ومقتضيات المرحلة الراهنة فقط، وإنما السعي الدائم المستمر للنهوض ب...

كتلة المستقبل

كتلة المستقبل

إن إدارة الأمم لا تكون بتلبية متطلبات اللحظات الحالية ومقتضيات المرحلة الراهنة فقط، وإنما السعي الدائم المستمر للنهوض بالمجتمع ليكون حاضرا في عمق القرن القائم، يعيش واقعه وعينه على المستقبل، يخطط ليومه وصولا لسنوات طويلة قادمة .

إن إدارة الدولة لا تقتصر على حفظ القانون والنظام وجمع الإيرادات فقط، بل لابد أن تكون هناك (قيادة للتنمية) نحو المستقبل، وإدارة متميزة لنشاط الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات العامة، وقدرة الدولة بسلطاتها على تحقيق القفزة الاقتصادية لنكون في مقدمة الدول الرائدة في العالم، وذلك بتوفير الاستقرار السياسي والأمن الداخلي وتطبيق قواعد القانون، وتشييد المؤسسات الديمقراطية التي تعطي للمواطنين أقصى درجات المشاركة في إدارة المجتمع، وتعزز الشفافية وتقضي على الفساد وتحقق الإصلاح المنشود في كافة المجالات .. يقابله مبادرة منا جميعا لتعبئة الطاقات البشرية الكويتية من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف العليا للدولة والنهوض بها لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع .

     وبناء على ذلك فقد تم الاتفاق على انشاء كتلة وطنية داخل مجلس الأمه يطلق عليها اسم ( كتلة المستقبل ) وذلك على الوجه التالي :-

أولا :- 

بموجب هذا النظام تنشأ كتلة داخل مجلس الأمة تسمى (  كتلة المستقبل ) وهي كتلة وطنية مقصدها تحقيق أصول الممارسة البرلمانية من أجل تنمية دولة الكويت ، وتعمل على استقطاب الجميع لتحقيق العدالة والمساواة وبما يتوافق مع رؤى الكتلة ، حتى يتسنى للمواطن والمقيم حياة عصرية ومدنية ، حاضرا ومستقبلا لتكون الكويت ضمن الدول الرائدة في العالم .

ثانيا :- 

تعمل الكتلة على تحقيق الغايات التالية :-

1-    التنمية الشاملة :-

    من خلال المساهمة في بناء دولة الكويت لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة والبناء المتطور للكويت والكويتيين في جميع المجالات وصولا الى كويت حره ديمقراطية حضارية وعصرية سياسيا وثقافيا واجتماعيا ذات اقتصاد متين وفاعله في المجتمع الدولي .

2-    ترسيخ الديمقراطية :-

    العمل مع الآخرين على تعزيز النهج الديمقراطي في ادارة شؤون الدولة بكافة مؤسساتها وفي جميع مناحي الحياة وفق الدستور الكويتي .

3-    العدالة والمساواة :-

    توجيه كافة الجهود لتحقيق العدالة وتأكيد المساواة بين جميع افراد المجتمع وفئاته فالعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع التي يجب ان تتوافر في الفرص المتاحة لكل المواطنين في الحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم وفق الدستور والقانون .

4-    القيم الاخلاقية الفاضلة :-

   السعي لتضافر الطاقات من اجل تعزيز الاخلاق وقيم المجتمع الإيجابية كالإيمان والأمانه والصدق والأخلاق والتعاون والعطاء واحترام القانون وغيرها من قيم نبيلة .

5-    ضمان الحريات :-

    التأكيد على معاني الحرية قولا وفعلا والعمل مع الآخرين على تعزيزها والتصدي لمساعي الحد منها بما يتوافق ونصوص الدستور الكويتي .

6-    الشفافية للاصلاح :-

    الشفافية والعلنية في الانشطة والاعمال تجاه الجمهور والتصدي للفساد بكل اشكاله وانواعه وصوره.

7-    البعد عن الطرح الطائفي والقبلي وأي طرح من شأنه المساس بوحدة المجتمع وعناصر تكوينه .

ثالثا :-

في سبيل تحقيق هذه الغايات فان للكتلة استخدام كافة الوسائل المشروعة وفقا للدستور والقوانين القائمة والمعمول فيها بدولة الكويت .

رابعا :-

القواعد التي تحكم اعمال الكتلة :-

1-    تجتمع الكتلة مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل ، ويجوز دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة للاجتماع .

2-    تعمل الكتلة قدر الامكان على توحيد مواقف اعضائها  بالنسبة للقضايا المطروحة على المجلس وفي الساحة السياسية .

3-    بالنسبة للاستجوابات في حالة رغبة اي عضو من اعضاء الكتلة تقديم استجواب او المشاركة في تقديمه يتم طرح الموضوع على اعضاء الكتلة للنقاش والاتفاق على تبني الاستجواب من عدمه . من غير اخلال بحق العضو في مخالفة رأي اعضاء الكتلة دون اي التزام عليها .

4-    بالنسبة للاستجوابات التي تقدم من اعضاء خارج الكتلة يتم مناقشة الاستجواب ومحاوره من اعضاء الكتلة لاتخاذ موقف موحد قبله دون ان يخل ذلك بحق اي عضو من اعضاء الكتلة في اتخاذ موقف مغاير لأعضاء الكتلة .

5-    تتخذ قرارات الكتلة بأغلبية أعضاء الكتلة الحاضرين ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء الكتلة .

6-    للعضو الذي يرغب في تبني أعضاء الكتلة لاقتراح قانون أو طلب مناقشة يسعى لتقديمه ان يعرض ذلك على الكتلة لمناقشته واتخاذ موقف بشأنه .

7-    يكون للكتلة ناطق رسمي ومنسق عام يتم اختيارهما من اعضائها لدور انعقاد واحد .

8-    يجوز قبول إنضمام أي عضو من أعضاء المجلس للكتلة وتعرض رغبته على الكتلة ويتم قبول إنضمامه بأغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم الكتلة .

9-    يجوز للكتلة فصل أي عضو من أعضائها يخالف غاياتها او يمارس أي فعل يخل بالقسم الذي أقسمه وفقا للدستور ويتخذ القرار بأغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم الكتلة بعد سماع رأي العضو المخالف.

والله ولي التوفيق 

إقتراح بإنشاء مستشفى صحي للشرطة والحرس الوطني

الأخ / رئيس مجلس الامه      المحترم 

تحية طيبة وبعد 

لما كان للجيش الكويتي مستشفى خاص بهم يقوم على علاجهم وعلاج اسرهم وهذا المستشفى يعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة من ابناء الكويت ويوفر لهم العناية الصحية المطلوبة . 

وحيث ان ما يقوم به رجال الشرطة والحرس الوطني من مهام واعباء لتوفير الامن الداخلي للبلد عند الحاجة يستدعي الاهتمام الخاص بهم وبذويهم . 

وحيث ان انشاء المستشفيات المتخصصة سواء من حيث ما تقدمه من خدمات او من خلال تخصيصها لشرائح معينه من المجتمع يؤدي الى سهولة وسرعة الارتقاء بما تقدمه من خدمات لهذه الشرائح ويقلل العبأ على باقي القطاع الصحي . 

لذلك اتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصة :- 

ان تقوم كل من وزارة الداخلية والحرس الوطني بانشاء مستشفى خاص لهما كل على حده على قرار المستشفى العسكري يقدم خدماته ورعايته الصحية في كافة التخصصات لرجال الشرطة والحرس الوطني ولذويهم  . 

                             وتقبلوا خالص التحية 

                                                                                                        مقدم الاقتراح

احمد عبد المحسن المليفي 

سؤال الى وزير الداخلية حول إجراءات التظاهر في قصر العدل

الأخ / رئيس مجلس الامه     المحترم 

تحية طيبة وبعد 

ان ما حدث قبل ايام في قصر العدل اثناء محاكمة احد المتهمين بالتعرض للذات الاميرية من دخول اعداد كبيره من مؤيدي المتهم وتجمعهم في ممرات المحكمة واطلاق الهتافات بصورة اسائت لهذا المرفق ومست العدالة واخترقت النظام يعكس اخلال كبير باجهزة الامن التي لم تتخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة مثل هذا الموقف . 

لذلك ارجوا توجيه السؤال التالي الى الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المحترم :- 

• هل كان لدى وزارة الداخلية اي معلومات عن التخطيط لمثل هذا الحضور لاحداث الفوضى في قصر العدل ؟ 

• اذ لم يكن لديها اي معلومات للتخطيط لمثل هذا الامر او توقعات فأين هي اجهزة الدولة من ذلك وهل فتح تحقيق عن هذا الخلل وتحديد المتسبب فيه ؟ 

• اذا كانت لدى الوزارة المعلومات او حتى التوقعات بحدوث مثل هذا الامر فما هي الاجراءات التي اتخذت لمنع حدوثة ؟ 

• واذا كانت هناك خطة لمنع حدوث مثل هذا التجمع والتظاهر داخل قصر العدل ورغم ذلك حدث هذا التجمع . فهل فتح تحقيق عن اسباب فشل هذا التخطيط وتحديد المسؤل عن ذلك ؟

• يرجى الاجابة بصور من المستندات الدالة على كل اجراء تم اتخاذه . 

                          وتقبلوا خالص التحية 

                                                                                                      مقدم السؤال  

احمد عبد المحسن المليفي 

سؤال الى وزير الداخلية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مواجهة حمل الأسلحة

الاخ / رئيس مجلس الامة     المحترم 

تحية طيبة وبعد 

انتشرت في الآونه الاخيره ظاهرة حمل الاسلحة بأنواعها المختلفة مع بعض الشباب سواء بسياراتهم او يحملونها معهم في الاسواق وغيرها من الاماكن العامه . 

مما ادى الى تطور الاصابات الناتجة عن المشاجرات التي تقع بين الشباب عن طريق استخدام هذه الاسلحة والتي تؤدي في النهاية الى اضرار كبيره في الارواح والممتلكات . 

ورغم كل ذلك الا اننا لم نسمع من وزارة الداخلية اي تحذير او تنبيه عن خطورة حمل مثل هذه الاسلحة . بل لم نرى منها  اي اجراء  لمكافحة هذا السلوك الاجرامي . 

لذلك ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى الاخ / نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التالي نصه :- 

• ما هي اجراءاتكم في مواجهة المشاجرات التي تقع من بعض الشباب في الاماكن العامة ؟ وهل هناك خطة مستقبلية واضحة للحد منها والقبض على مثيريها ؟ 

• ما هي اجراءاتكم للقبض على كل من يحمل معه اسلحة من اي نوع في الاماكن العامه او يضعها في سيارته تمهيدا لاستخدامها ضد الآخرين في حال وقوع مشاجرات او التهديد فيها لسلب اموال الآخرين او ترويعهم . وهل هناك خطة واضحة وطويله الامد لمعالجة هذه الظاهره ؟ 

• يرجى تزويدي بصور من اي مستندات دالة على ذلك مما ورد اعلاه .

                         وتقبلوا خالص التحية 

                                                                                                       مقدم السؤال 

احمد عبد المحسن المليفي  

سؤال الى وزير الداخلية عن خطة تطوير المخافر

الاخ / رئيس مجلس الامه     المحترم 

تحية طيبة وبعد 

الكثير من المواطنين يشتكون من ضعف التواجد الامني في المناطق مما ساعد ضعاف النفوس على القيام بعمليات السرقة سواء من داخل المنازل او خارجها وان الكثير من المواطنين يعانون عند رغبتهم في التقدم بشكوى للمخافر عن هذه السرقات  مما ادى الى عزوفهم عن تقديم الشكاوي ومن يتقدم بشكوى فان اغلبية هذه الشكاوي تقيد ضد مجهول . 

لذلك ارجو توجيه السؤال التالي الى الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المحترم :- 

• هل لديكم خطة واضحة لتعزيز الدور الامني في المخافر والتي تعد واجهة وزارة الداخلية ؟ 

• هل لديكم كذلك خطة واضحة في تعزيز المظهر الامني في المناطق المختلفة من خلال تواجد سيارات الشرطة او رجال الامن ؟
•  
• اذا لم تكن لديكم مثل هذه الخطة رغم اهمية الموضوع فمن هو المتسبب في تأخير هذا الموضوع . ومتى ستتحركون لوضع الامور في نصابها الامني الصحيح ؟ 

• واذا كانت لديكم خطة في هذا الموضوع فمن يشرف على تطبيقها وهل انتم راضون عن الوضع الامني في المخافر والمناطق السكنية والمجمعات التجارية ؟ 

• ارجوا تزويدي بكافة المستندات الدالة على وجود الخطة واجراءات تنفيذها في حالة وجود مثل هذه الخطة . 

                                    

                                          وتقبلوا خالص التحية 

                                                                                                           مقدم الطلب 

احمد عبد المحسن المليفي