اعتذار جمعية الشفافية عن
عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية في مجلس الأمة المقرر لمناقشة مشاريع
النزاهة وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ النابع من تخوفها من عدم جدية المناقشة
والرغبة في إصدار قانون يكون على مستوى المرغوب في محاربة الفساد لا تكريسه وتجريم
أصحابه لا حمايتهم تخوف مشروع.
نعم هو تخوف مشروع نتيجة للتجربة التي مرت بها الجمعية سابقا. فمشاريع مكافحة الفساد التي قامت الجمعية ومن خلال متخصصين محليين ودوليين باعداها عرضت في المجلس السابق على جميع أعضاء مجلس الأمة وتبناها الجميع دون استثناء سواء بالقول من خلال التصريحات أو بالفعل من خلال التوقيع عليها وتقديمها كمشاريع قوانين قدمت للمجلس.
ولكن الذي حصل أن جميع هذه المشاريع عندما دخلت مطبخ المجلس - اللجنة التشريعية - ورغم تشويهها فإنها لم تخرج من ذلك المطبخ.
التجربة تقول ان الجميع يؤكد موافقته ودعمه لمشاريع مكافحة الفساد ولكن عندما يوضع الأمر على طاولة النقاش تبدأ الاقتراحات بل أقول التشويهات تحت حجة التعديلات وهي في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لتضع العصا في الدولاب.
لذلك أليس من المستغرب أن يكون مكافحة الفساد هو شعار المرحلة وقوانين مكافحة الفساد هي من أولويات اعضاء المجلس ورغم ذلك لم يصدر قانون واحد في هذا الاتجاه؟
اسئلة من المستغرب أن تقدم مشاريع جاهزة من جهات معتمدة مدعومة من مؤسسات المجتمع المدني وتتحرك نحو المجلس ويتبناها معظم الأعضاء وتوافق عليها الحكومة ومع ذلك تختفي بالأدراج؟
اسئلة مشروعة لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات العنترية بقدر ما تحتاج إلى العمل الجاد الذي يثبت النية الصادقة في إصدار مثل هذه التشريعات.
وأنا أدعو الحكومة إلى الاستعجال بتبني مشروع قانون هيئة النزاهة الذي اعد في الفترة السابقة وكان ذلك بطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء وتم إعداد اقتراح بقانون بأسنان حقيقية. عكفت عليه اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أياما عدة وتمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى لمجلس الوزراء ونشر في الصحف اليومية وأيدته الكثير من جمعيات النفع العام ذات العلاقة وهو مشروع متكامل إذا ما تم إقراره فانه سيكون الأداة المناسبة للحد من ظاهرة الفساد والمفسدين.
في الختام نأمل من أعضاء اللجنة التشريعية الحالية أن يأخذوا على عاتقهم ليس فقط الموافقة على هذا المشروع بل تبنيه إلى ان يصدر من مجلس الأمة.
نعم هو تخوف مشروع نتيجة للتجربة التي مرت بها الجمعية سابقا. فمشاريع مكافحة الفساد التي قامت الجمعية ومن خلال متخصصين محليين ودوليين باعداها عرضت في المجلس السابق على جميع أعضاء مجلس الأمة وتبناها الجميع دون استثناء سواء بالقول من خلال التصريحات أو بالفعل من خلال التوقيع عليها وتقديمها كمشاريع قوانين قدمت للمجلس.
ولكن الذي حصل أن جميع هذه المشاريع عندما دخلت مطبخ المجلس - اللجنة التشريعية - ورغم تشويهها فإنها لم تخرج من ذلك المطبخ.
التجربة تقول ان الجميع يؤكد موافقته ودعمه لمشاريع مكافحة الفساد ولكن عندما يوضع الأمر على طاولة النقاش تبدأ الاقتراحات بل أقول التشويهات تحت حجة التعديلات وهي في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لتضع العصا في الدولاب.
لذلك أليس من المستغرب أن يكون مكافحة الفساد هو شعار المرحلة وقوانين مكافحة الفساد هي من أولويات اعضاء المجلس ورغم ذلك لم يصدر قانون واحد في هذا الاتجاه؟
اسئلة من المستغرب أن تقدم مشاريع جاهزة من جهات معتمدة مدعومة من مؤسسات المجتمع المدني وتتحرك نحو المجلس ويتبناها معظم الأعضاء وتوافق عليها الحكومة ومع ذلك تختفي بالأدراج؟
اسئلة مشروعة لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات العنترية بقدر ما تحتاج إلى العمل الجاد الذي يثبت النية الصادقة في إصدار مثل هذه التشريعات.
وأنا أدعو الحكومة إلى الاستعجال بتبني مشروع قانون هيئة النزاهة الذي اعد في الفترة السابقة وكان ذلك بطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء وتم إعداد اقتراح بقانون بأسنان حقيقية. عكفت عليه اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أياما عدة وتمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى لمجلس الوزراء ونشر في الصحف اليومية وأيدته الكثير من جمعيات النفع العام ذات العلاقة وهو مشروع متكامل إذا ما تم إقراره فانه سيكون الأداة المناسبة للحد من ظاهرة الفساد والمفسدين.
في الختام نأمل من أعضاء اللجنة التشريعية الحالية أن يأخذوا على عاتقهم ليس فقط الموافقة على هذا المشروع بل تبنيه إلى ان يصدر من مجلس الأمة.
فالهقوه فيهم لازالت
قائمة.
