قبول المنصب الوزاري في ظل حكومة الشيخ ناصر المحمد رغم التلويح باستجوابه في مرحلة سابقة

رغم الثقافة التي تفشت الآونة الأخيرة بافتعال بعض النواب الذين يسعون للاستجواب من اجل الاستجواب بتفسير الهدف من استخدام الإستجواب ، الا أنه يجب النأكيد على أن الإستجواب أداة دستورية قانونية هدفها رقابي اصلاحي وليس التهديد و التسويف و العرقلة !!!

وإليكم الوقائع :

أول استجواب قدم فعليا لسمو رئيس مجلس الوزراء كان في مجلس 2006 من النواب أحمد السعدون ممثلاّ لكتلة العمل الشعبي ، ود. فيصل المسلم ممثلا للكتلة الإسلامية و شارك الاستاذ أحمد المليفي معهمــا ممثلاًعن كتلة العمل الوطني و لم يكتب لهذا الإستجواب أن يستمر ولا أن تتم مناقشتة و السبب في ذلك هو حل المجلس آنذاك.

 أما إعلان الأستاذ أحمد المليفي عن تقدمه باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي جاء على خلفية مصاريف مكتبه و ملف التجنيس ،فقد تم سحبه و العدول عنه بسيب تحقق الهدف من إثارة الإستجواب وذلك باستجابة رئيس مجلس الوزراء و تعاونه ، فلم يكن الإستجواب للاستجواب والاستعراض بل هو لتحقيق الصالح العام ولطالما تحقق الهدف زال الداعي للإستمرار فيه.

قبول تنصيب الأستاذ احمد المليفي وزيراّ لتربية

تولى الأستاذ المليفي مهامة الوزارية بعد الموافقة على مجموعة من الشروط أهمها عدم التدخل او التأثير في قراراته منحه الحرية المطلقة في إدارة شئون وزارته، وتحقق ذلك بالفعل وسجل إنجازاته الوزارية و قصر أمد توليه الوزارة يحكي لنا ذلك.

فهل ما سبق يصلح سبباّ ان يتخلى الأستاذ أحمد عن تحمل مهام الوزارة و خدمة بلاده و هو قادر باذنه تعالى بكفاءته و إمكانياته ان يخلق الفرق و ينفع البلاد ؟؟؟

ملف التجنيس

حقائق

صدر قانون الجنسية الكويتي بموجب المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 و تعديلاته ، حيث نظم أحكام الجنسية و أحوال استحقاقها و التنظيم الداخلي للدولة فيما يتعلق بتطبيق نصوص مواده على مستحقيها و ما يهمنا في هذا الملف هو التجنيس المنظَم بالمادة الرابعة من المرسوم المذكور.

عدد المواطنين في الكويت عام 1957 بلغ 113.622 نسمة مقابل 92.821 اجانب بينما اليوم وصل عدد المواطنين اكثر من 1.2 مليون نسمة والمفترض انه مع وجود التجنيس الطبيعي لا يزيد العدد على 750 الف نسمة ما يؤكد ان العملية دخلت في طور التجنيس السياسي والمجاملات ما سبب تدميرا للقيم الاجتماعية واختلال في تركيبته.

حالات التجنيس التي تمت وفق القانون التي روعيت فيها الشروط ليست ما أثار الجدل حول هذه القضية ، فما أثار اهتمامنا وجعلناه قضيتنا هو التطبيق الخاطيء لنصوص القانون ومنح الجنسية لغير مستحقيها و دون توافر الشروط المنصوص عليها قانونا بل و المسألة الأخطر هي عدم تفعيل نص المادة 13  من المرسوم المذكور وتعديلاتها والمتعلقة  بسحب الجنسية كعقوبة من الذين ثبتت مخالفتهم لشروط منح الجنسية أو تحصّلوا عليها ابتداءا بالغش أو بأقوال كاذبة او ارتكبوا جريمة مخلة بالشرف و الأمانة أو للعزل التأديبي من الوظيفة أو لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة ، والتي ان توافرت جاز للدولة سحب الجنسية لسقوط الحق في الإحتفاظ بالهوية الكويتية و امتيازاتها.

كان هذا التهاون و التعدي الصارخ على الهوية الكويتية لمآرب أخرى تحت ظل التجنيس السياسي و هو مالم ولن نقبل به .

الزيارة الايرانية

 - منذ الفترة اللاحقة للغزو العراقي  تم اعتماد آلية جديدة عبارة عن لجان صداقة لزيارة دول العالم تُشَّكل تحت قبة البرلمان هدفها مزدوج ، الأول توثيق الصداقات و الثاني دبلوماسي يهدف من خلال الأول الى تبيان الدبلوماسية الكويتية وتعاطيها مع الأمور المطروحة على الساحة فتتعاون الدبلوماسية الشعبية مع الرسمية من أجل الكويت.

- تلك اللجان تشكل في بداية كل دور انعقاد في المجلس وترسم خطتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لزيارة الدول المعنية ، مثال : ( شرق آسيا ، أمريكا الجنوبية ، أُوربا ...... ).

- كانت إحدى اللجان المقررة تحوي الدول الآتية مجتمعة وهي لجنة ( تركيا ، ايران ، باكستان ، رومانيا ، أرمينيا وغيرها من الدول )

- حرص المحامي المليفي ( نائباً آنذاك ) ان يكون ممن يتولى مهام هذه اللجنة ، لسبب بسيط وواضح ، وهو تأثير تلك الدول و الخلافات الناجمة فيها على المنطقة العربية وتحديداَ دولة الكويت.

- سعى النائب من خلال اللجنة و الزملاء فيها ( أثناء الفترة المقررة للزيارة الإيرانية ) تداول القضايا المهمة وخاصة الرد وايصال الرسالة الكويتية على التصريحات الإيرانية المهددة ومنها موضوع ( الجرف القاري ، الجزر الإماراتية ، البحرين ، الوضع في سوريا ) ،وتحقيقا لذلك  تم طرح موقف دولة الكويت بالرفض التام لأي تدخل و عدم قبول دولة الكويت للحلول التي تطوي عنفاً أو تهديداً ،بجانب رسائل أخرى ،كل ذلك لامتصاص التوتر والحد منه وتأثيره السلبي بعيد المدى على المنطقة و دولة الكويت ، فالسياسة الخارجية لها قوانينها فلا صديق دائم ولا عدو دائم بل مصالح متبادلة تأتي على رأسها مصلحة دولة الكويت.

 قد يتفاجأ البعض من عمق المسألة وكيف أن لها أبعاد سامية ، لم يتداول منها سوى لفظ ... الزيارة الإيرانية ! ... إخواني أخواتي ،،، تحروا الصدق بأنفسكم دون تلقين من الغير ولا تقبلوا الا بالحقيقة كاملة .... فبما أن أنصاف الحلول لا تبني وطناً فما بالكم بنصف الحقيقة !!!

مشروع حقيبتي في جيبي " الفلاش ميموري "

-هذا المشروع مطروح منذ العام 2004 ( قبل تولي أ/ المليفي للوزارة ) ، وقد رصدت له ميزانية مقدرة بــ 1,000,000 د.ك ، لانتاج كتب الكترونية محملة على ال "سي دي"  لمراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي.

الهــــدف

أولا :  تحقيق نقلة نوعية بالتعليم بالكويت من التعليم التقليدي الى التعليم الإلكتروني لمواكبة التطور حول العالم وكون الحاسب الآلي تصدر سبل التعليم في كل الدول المتطورة وجعل المادة العلمية في متناول اليد وهذا ما هو الا مقدمة علي تحول كامل لتكنولوجيا المعلومات وهي بداية لتعويد الطالب والاستاذ وولي الامر علي هذه التقنية وبعدها مرحلة البوابة الالكترونية ومشروع المحتوى الالكتروني ومشروع الفصول الذكية ومشروع توفير اجهزه محمولة لكل طالب ( جهاز الآي باد ) .

ثانيا : الهدف الصحي للطلبة إثر حمل ما يقارب 10الى 14 كيلو يوميا في حقيبته المدرسية وما سببه من مشاكل تقوس وانحناء ظهور الطلبة وتخفيضها الى  " 10 جرام " يضعها في جيبة ... 

مرحلــة التنفــيذ

-  وضع المرشح أحمد المليفي ( وزيراً آن ذاك ) استراتيجية تنفيذية للمشروع ، على النحو التالي :

-  تخفيض التكلفة و عدم استهلاك الميزانية المرصودة (1,000,000 د.ك )

-  الإكتفاء ذاتيا بكفاءات الوزارة دون الحاجة للإستعانة بجهات من خارج الوزارة و بتكاليف اضافية على الدولة

-  السرعة بالإنجاز تحقيقا للأهداف المبينة أعلاه

النتيـجة   

 خلال أربعة أشهر فقط تم تحميل عدد 340300 ألف كتاب للتعليم الديني و 27100 ألف  لتعليم الكبار ، هذا الجهد الكبير تم انجازه من ابناء الوزارة بالتعاون مع مركز البرمجيات بقيادة د.معرفي وهو مركز تابع لليونسكو والوزارة غير ربحي وبسبب هذا الجهد الكبير لم يكلف الوزارة إلا 209 آلاف د.ك تقريبا بعدما كانت رصدت له ميزانية بمليـــــون دينار!!!

الحملة الهوجاء التي شنت لوقف المشروع وأسبابها الغير المعلنة :

تمت مهاجمة المشروع من داخل الوزارة بمحاولة تعطيله ومن خارجها، ويهمنا بيان السبب الذي قد لا يتصوره الجميع ،إن

نجاح هذا المشروع وتحقيق مصلحة الطلبة والتوفير اقتصاديا على أولياء الأمورله منظور آخر لهؤلاء المخربين الذي هاجموا المشروع و السبب يكمن بالآتي :

-نجاحنا يعني وقف مناقصات طباعة الكتب !

-نجاحنا يعني انخفاض عائد شركات المخازن والمطابع و الأموال الهائلة الموجهة لتلك الجهات !

-نجاحنا يعني التأثير في تجارة القرطاسية والمكتبات وتجار الورق !

-نجاحنا يعني تعليم عام متميز يجعل أولياء الأمور يتركون التعليم الخاص و يعودون بأبناءهم الى التعليم العام .

كان مرشحنا قد وضع خطة تنفيذية مدتها سنة لإتمام المشروع ثم الانتقال في السنة الثانية الى جهاز "الآي باد " للمرحلة الابتدائية  ولكنه وأد قبل اكتماله

والآن بعد أن عُرف السبب بطل العجب !!!

انتخابات مجلس الأمة - 27/ يوليو/2013

نحن الفريق التطوعي لدعم مرشح الدائرة الثالثة الأستاذ أحمد المليفي لاحظنا من خلال مخاطبتنا للناخبين واستعراض سيرة المرشح وانجازاته و رؤيته أن أسئلتهم واستفهامهم حول الأستاذ أحمد لا تخرج عن أربعة مواضيع رئيسية ، أذهلنا كم المعلومات المغلطة لديهم إما بسبب غياب المعلومة الصحيحة أو قلة الاطلاع  و في أفضل الأحوال أساء البعض فهمها بسبب مفتعل من الكتل المنافسة.

المواضيع :

- مشروع حقيبتي في جيبي ( الفلاش ميموري )

- الزيارة الإيرانية

- ملف التجنيس

- استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وتولي الحقيبة الوزارية  

 عملنا معه عن قرب فكم نتمنى أن ترون ما رأيناه و ما لمسناه وكم أحزننا مقدار التحريف والتزيٌّد و التشويه الذي مارسه البعض من ضعاف النفوس و فاقدي الحجة  ونكتفي رداً بقوله تعالى في سورة الأنبياء ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) آية 18

لذا نجد أنفسنا مدينين لكم و لمرشحنا بعرض الوقائع بعد أن استجمعنا المعلومات الكافية وبعد مقابلتنا للأستاذ أحمد المليفي و سنقوم بعرضها هنا وعبر المدونة... حتى نحسمها ... خاصة أنها المواضيع الوحيدة التي أثارت جدلاً وهميا جعلت البعض يتوقف عندها ليجد الجواب الشافي ونحن اذ نضعها بين أيديكم فاننا نأمل أن نزيل أي لبس أو سوء فهم أو تشويه ، فلله الحمد والمنة مرشحنا ذا سيرة عطرة وسجل انجازات وفير كانت الكويت و مازالت في صدارة أولوياته.

 تسرنا متابعتكم ...

دعوة للندوة العامة

دعوة اللقاء النسائي