الفيلم الوثائقي "اسمعني"

شاهدت الفيلم الوثائقي 'اسمعني' الذي تحدث فيه مجموعة من الشباب في القطاع الخاص عن معاناتهم مع أجهزة الدولة.

ما قيل في الفيلم الوثائقي 'اسمعني'، وما أُعلن قبل أيام عن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد "69" على مستوى العالم، والأخير على مستوى الخليج يُبيِّن أننا لازلنا في تراجع، وإننا حصلنا على المركز الأول على مستوى دول الخليج ولكن للأسف في نسبة "الطلاق"!. 

ما قاله الشباب اليوم في الفيلم الوثائقي 'اسمعني' يجب التوقف عنده كثيراً فهو يكشف الوجه القبيح لهذا الوطن، كما أنه يكشف الوجه المؤلم لما تعاني منه أجهزة الدولة وخاصة التي تُقدم خدماتها للجمهور، كما يكشف مدى تغلغل الفساد والبيروقراطية والإهمال في هذه الأجهزة، كما يكشف عجز الدولة بمؤسساتها وأجهزتها على مكافحة الخلل ومحاربة الفساد.

اليوم الشباب خرجوا وتكلموا عن هذا الخلل بأسمائهم الحقيقية وأعتقد بأنهم قد قاموا بدورهم الوطني المطلوب. 

الدور أولاً على الحكومة "مجلس الوزراء" وعلى مجلس الأمة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة. 

على مجلس الوزراء أن يُكرس إجتماعه القادم لهذا الموضوع فقط، وعليه أن يستمع لهؤلاء الشباب ويأخذ منهم كل التفاصيل ومقترحاتهم للحلول، كما يجب أن يحدد تاريخ معيَّن لإنتقال كل الجهات "خاصة" التي تقدم خدماتها للجمهور إلى النظام الإلكتروني، ويكون هذا التاريخ هو المعيار في بقاء أي مسؤول في منصبه من عدمه. 

وإن لم يفعل ذلك مجلس الوزراء فإننا نكون أمام جثة هامدة لا تستحق أن تستمر في إدارة البلد، وهنا يأتي دور مجلس الأمه في الرقابة الحقيقية والمحاسبة.

فكل الشكر لفريق العمل على هذا الفيلم الوثائقي القيّم وكل من شارك فيه من أخوة وأخوات على الوضوح والصراحة والشجاعة، والشكر موصول لتلفزيون الوطن على تبنيه لهذا الفيلم وعرضه.

احمد عبد المحسن تركي المليفي

مشروع الألم

طرح وزير الإسكان من خلال مؤسسة الرعاية السكنية وتحت ضغط الإستجواب على مجلس الوزراء في جلسته الماضية مشروع اسكاني اطلق عليه مشروع ( الأمل ). 

ورغم قلة المعلومات عن المشروع إلا أن التركيز في النهاية كان على طلبات تشريعية تقدمت بها المؤسسة الإسكانية تتمثل في الإعفاء من طرح مناقصاتها عن طريق لجنة المناقصات والإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وكأن المشكلة قد أُختُزلت ببعض الإجراءات الروتينية الحكومية. 

هذا المشروع ومن بداية إختيار موقعه الجغرافي وهو جنوب منطقة خيطان أستطيع أن أطلق عليه مشروع ( الألم ) وليس الأمل. 

اختيار الموقع في جنوب خيطان على الطريق الدائري السادس يُبيِّن مدى الخلل في تكديس المشاريع وإنعدام روح الإبداع والتحدي عند الدولة بقيادييها سواء على مستوى الإدارة التنفيذية أو حتى مجلس الوزراء.

وضع المشروع في هذه المنطقة المتكدسة بكل شيء يدل على ضيق الأُفق وعدم الجرأة في إتخاذ قرار يحوّل الحلم إلى واقع والخيال إلى حقيقة والمرفوض إلى مقبول.

اليوم نحن عندنا مشكلة مرورية حقيقية على الدائري الرابع إمتدت إلى الدائري الخامس وبدأت تزحف على السادس بسبب تكديس المشاريع وعدم وجود نظرة مستقبلية وتخطيط سديد يراعي الواقع ويرسم للمستقبل.

الدائري السادس تقع عليه مجموعة من الوزارات ومستشفى جابر واستاد جابر…إلخ، وهناك مناطق إسكانية مستمرة في النمو مثل خيطان وجنوب السرة كلها وخاصة الصديق وإشبيلية يعني بالعربي الفصيح وضع هذا المشروع في المنطقة سيحولها إلى علبة سردين.

اليوم الدول في ظل التطور التكنولوجي تبني مدن صديقة للبيئة ومدن خضراء تتفادى فيها كل أخطاء الماضي وتقيمها على أحدث ما وصل إليه العالم والجماعة عندنا ما عندهم في المشاريع إلا ( copy pest ) "قص ولصق" لمشاريع ثبت فشلها وعدم مناسبتها للواقع الذي نحن فيه.

أتمنى عدم إقرار هذا المشروع لأنه ليس مشروع للأمل بل هو مشروع مخيب للآمال يدل على عجز كامل في الإدارة حتى بأن تحلم بما هو جميل.

احمد عبد المحسن تركي المليفي

«طرح الثقة» بالوزيرة رولا قائم وإن أبطلت عضوية معصومة :: تحليل سياسي :: جريدة النهار

ابطال بمناسبة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور خليل عبد الله لوزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامه د. رولا دشتي وحصول الاستجواب في جلسة مناقشته على عدد عشرة اعضاء لطلب طرح الثقة في الوزيرة. 

وحيث ان من بين مقدمي الطلب د معصومة المبارك المطعون بصحة عضويتها من المرشح عبد الحميد دشتي ووجود ترجيحات بسقوط عضوية الدكتورة معصومة وبطلانها واعلان نجاح المرشح د. عبد الحميد دشتي. 

وحيث ان جلسة التصويت على طرح الثقة ستكون بعد الجلسة المحددة للنطق بالحكم من قبل المحكمة الدستورية.

لذلك اثير سؤال حول مدة تأثير ابطال عضوية الدكتورة معصومة اذا صدر الحكم بذلك على طلب طرح الثقة حيث ان العدد المطلوب وهو عشرة اعضاء سيقل الى تسعة اعضاء؟ 

فهل سيسقط الطلب لفقدان النصاب المطلوب للطلب وهو عشرة اعضاء؟ 

ام هل سيفتح المجال لأعضاء مجلس الامة لاكمال العدد المطلوب بعد شطب اسم د. معصومة بسبب ابطال عضويتها؟ ام ان ابطال عضوية د. معصومة ليس له اثر على صحة الطلب باكتمال اركانه في جلسة المناقشة؟ 

وللاجابة عن هذه التساؤلات لابد من استعراض نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وما حدث من سوابق في هذا الامر وحكم المحكمة الدستورية. 

تنص المادة 100 من الدستور على ان (لكل عضو من اعضاء مجلس الامه ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم. 

ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. 

وبمراعاة حكم المادتين 101و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح الثقة على المجلس). 

كما تنص المادة 101 من الدستور على ان (كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. 

ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة. وبينت اللائحة الداخلية لمجلس الامه بتفصيل اكثر احكام الاستجواب وإجراءاته على الوجه التالي:- 

فنصت المادة 143 من اللائحة الداخلية على ان (يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة الاستجواب وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة). 

ونلاحظ ان هذه المادة قد اشترطت على الرئيس ان يتحقق من وجود العشرة اعضاء مقدمي طلب طرح الثقة في القاعة وهذا يعد دليلا على تمسكهم بالطلب واستمرارهم فيه. وبعد ان يتحقق الرئيس من الطلب ويقوم بتثبيته في مضبطة الجلسة يقرر تأجيل التصويت عليه الى جلسة تالية تكون على الاقل بعد سبعة ايام. وهنا يكون الطلب قد اكتمل في شكله القانوني. 

وما يؤكد اكتمال شكل الطلب ما نصت عليه المادة 145 من اللائحة الداخلية حيث قالت (قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة او من غيرهم على ان تكون الاولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك لاثنين من معارضيه ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الاعضاء الاربعة). 

وهنا نلاحظ ان المادة لم تشترط تواجد الاعضاء مقدمي الطلب ولم تشترط على الرئيس التأكد من وجودهم كما فعلت المادة السابقة رقم 143 وذلك لعدم الحاجة لذلك فقد اكتمل الطلب واستوفى شروطه. 

وهذا يعني ان طلب طرح الثقة يبقى قائما حتى وان تخلف مقدموه جميعهم او بعضهم عن الجلسة لأي سبب ما. 

كما بينت المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس حالات سقوط الاستجواب وبينتها على سبيل الحصر حين نصت على ان (يسقط الاستجواب بتخلي من وجه اليه الاستجواب عن منصبه او بزوال عضوية من قدم الاستجواب او بانتهاء الفصل التشريعي وفي غير الاحوال السابقه اذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف نظره بحالته عند بدء الدور التالي). 

وعليه فان انسحاب او تخلف احد الاعضاء من مقدمي طلب طرح الثقة عن الجلسة المحددة للتصويت لا يؤثر في قيام الاستجواب واستمراره. 

وقد سبق للمجلس والحكومة ان اعتنقوا هذا الرأي بمناسبة الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك الى وزير المالية السيد محمود النوري في الفصل التشريعي العاشر دور الانعقاد الثاني ففي جلسة طرح الثقة اراد مؤيدو الاستجواب تعزيز المتكلمين المؤيدين للاستجواب بالسماح للنائب سيد حسين القلاف بالحديث ولم يكن مسجلا في طلب طرح الثقة فكان الاتفاق فيما بينهم ان يقوم احد المسجلين في الطلب بالانسحاب من الطلب وهو النائب د. حسن جوهر ليحل محله النائب سيد حسين القلاف فاعترضت على هذا الاجراء حيث بينت ان جلسة التصويت لا يتطرق فيها الى طلب طرح الثقة واجراءاته فقد اكتمل الطلب وانتهى بجلسة تقديمه حينما تأكد الرئيس من وجود مقدميه بالجلسة ومن ثم لا يجوز بحث هذا الطلب او تعديله بأي شكل من الاشكال. وقد ايدت الحكومة هذا الرأي على لسان وزيرها السيد محمد ضيف الله شرار. 

كما بينت في حديث جانبي مع النائب احمد السعدون وهو احد مؤيدي الاستجواب والداعين لاجراء التغيير على مقدمي الطلب خطورة هذا التصرف لانه قد يستخدم في المستقبل لاجهاض اي استجواب بأن يسجل واحد او اكثر في طلب طرح الثقة وفي جلسة التصويت ينسحبون فيسقط الطلب ويترتب عليه سقوط الاستجواب. فاقتنع السعدون بوجه النظر هذه وتم التنازل عن هذا الطلب.

واكدت المحكمة الدستورية اتفاق المجلس والحكومة على هذا الرأي عندما تقدمت الحكومة بطلب الى المحكمة الدستورية تطلب فيه تفسير المادتين 100 و 101 من الدستور ومن ضمن طلباتها البند رابعا حيث جاء فيه طلب الحكومة من المحكمة الدستورية تبيان الاثر الدستوري المترتب على تنازل او انسحاب احد مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير المستجوب. 

فأجابت المحكمة الدستورية في الطلب المقيد بسجلها برقم 8 لسنة 2004 على هذا الطلب بقولها ( كما انه بالنسبة الى المسألة الرابعة والتي تتعلق بالاثر المترتب على تنازل احد مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير والتي طرحت الحكومة طرحا افتراضيا على محض تصور مجرد ليتسنى تدبر الامر في خصوصها مستقبلا كما تشير الى تفويض الرأي بشأنها لهذه المحكمة ويشاطرها مجلس الامة). 

وهذا ما يؤكد عدم وجود خلاف في هذا الامر وان ما اتخذ في جلسة طرح الثقة بوزير المالية محل اعتبار وموافقة من الطرفين. 

ويثور سؤال حول الوضع الراهن فنحن امام وضع مؤداه اسقاط عضوية احد موقعي الطلب وليس الامر تنازلاً او انسحاباً فهل يختلف الامر في هذه الحالة؟ 

اذا اتفقنا بأن طلب طرح الثقة قد اكتملت اركانه بتقديمه من عشرة اعضاء وتأكد رئيس الجلسة من تواجدهم ومن ثم فانه لا محل لمناقشة هذا الطلب المكتمل في جلسة التصويت فان الامر لا يختلف. ويطبق على العضو المبطلة عضويته نفس الاحكام التي تطبق على قراراته ومواقفه السابقة على الابطال وهي صحيحة بل ان الامر يزيد على ذلك حتى في حالة ابطال المجلس بأكمله فقراراته التي اتخذها تكون صحيحة ومرتبة لكل آثارها. وعليه فايا كان الوضع بالنسبة لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة فان الطلب يظل قائما ومنتجاً لآثاره سواء وجد الاعضاء مقدميه في الجلسة او غابوا عنها لأي سبب من الاسباب او ابطلت عضويتهم او استقالوا. كما ان القول بغير ذلك يؤدي الى نتائج خطيرة على المجلس بالمساس بواحدة من اهم ادواته الرقابية وهو الاستجواب. كما سيؤثر على الحكومة بزعزعة الاستقرار وخلخلة التعاون فيما بينها وبين المجلس. 

اذ ان القول بسقوط الطلب في حالة انسحاب او غياب احد مقدميه او بعضهم عن الجلسة لأي سبب من الاسباب من شأنه ان يجعل اي استجواب عرضة للسقوط نتيجة للتكتيك الحكومى او المعارض للاستجواب فيتم الاتفاق على ان يوقع معارضو الاستجواب على الطلب وفي يوم الجلسة ينسحبوا عنها دون ان يتركوا فرصة لمؤيدي الاستجواب بتعويضهم وادخال من يخلفهم في الطلب وهكذا يتم القضاء على اي استجواب بهذه الطريقة وقبل التصويت على طرح الثقة خاصة اذا وجدت الحكومة نفسها غير قادرة على حشد التأييد لوزيرها. 

كما ان استخدام هذا الاسلوب في اسقاط الاستجوابات والالتفاف على الرقابة بمثل هذه التكتيكات سيؤدي حتما الى تأزيم العلاقة بين السلطتين وتكرار الاستجوابات. 

لذلك نعتقد بأن طلب طرح الثقة يكتمل ويؤدي الغرض منه في جلسة المناقشة الاولى والتأكد من وجود مقدميه ولا يكون محلا للنقاش او التعديل او السقوط لأي سبب كان في جلسة التصويت.

 

الحوار الخليجي - الإيراني.. متى يبدأ وكيف يؤتي ثماره؟ :: جريدة الوطن 16-11-2013

أحمد المليفي: روحاني أطلق مبادرته في اتجاه أمريكا.. نحن أولى يا سيد حسن

 

كتب فوزي عويس:

أكثر من ثلاثة عقود والعلاقات الخليجية - الإيرانية نادراً ما تكون في مد وغالباً هي في جذر فالملفات العالقة بين الجانبين شائكة ومتشابكة ومنها ما يتصل بالأمن القومي، فعلى سبيل المثال «الجزر الإماراتية والجرف القاري والبرنامج النووي»، كما وأن الخليجيين يتهمون الإيرانيين بالسعي الى التوسع في المنطقة على حسابهم ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية والتدخل في شؤونهم الداخلية، وفي المقابل فإن الإيرانيين يتهمون الخليجيين بالاستقواء بالغرب ومحاولة تشكيل هوية لهم على حساب الهوية الإيرانية وبأن لهم حقاً في الثروة المتفجرة من أرضهم بادعاء ان حقول النفط في منطقة الخليج شيعية، بل وصل الأمر الى حد ادعاء ملكية «الخليج» كونه فارسياً لا عربياً، وكل هذا وغير هذا دفع الخليجيين الى الدعوة لتشكيل جيش مليوني لمواجهة غطرسة الإيرانيين الذين بدورهم هددوا بإغلاق مضيق هرمز وبالاعتداء على بلدانهم إن تعرض وطنهم لاي اعتداء اجنبي، وهكذا كادت الحرب تدق طبولها لولا حكمة العقلاء في الجانبين، الى أن جاء التقارب الأمريكي - الإيراني ليطرح سؤالاً مهماً للغاية «أليس الخليجيون والإيرانيون أولى بالتقارب؟»، ولكي يكون هناك تقارب فلابد من إبداء حسن النوايا بشكل عملي لتجاوز مرحلة عدم الثقة التي سادت بين الطرفين ردحاً من الزمن ولكي يتحقق ذلك لا بديل عن حوار فاعل وجدي يختلف عما سبق من حوارات فشلت قبل أن تبدأ أو ما لبثت ان فشلت.

وسعياً الى رؤية هكذا حوار فتحت «الوطن» هذا الملف واستضافت كوكبة من النشطاء الكويتيين وحاورتهم واحداً تلو الآخر في شأن كيفية الشروع في الحوار الخليجي - الإيراني، الذي لابديل عنه لتجاوز الخلافات وحل المشكلات خصوصاً وهناك قواسم مشتركة عديدة تمثل ارضية جيدة له، هذا بالاضافة الى الخوض في توقيت الحوار والأسس اللازمة لاطلاقه لضمان إنجاحه.

حان الوقت لتغيير ثقافة العلاقة الخليجية الإيرانية من «تنافسية» إلى «تكاملية»

الكويت وسلطنة عُمان أفضل بوابة لعلاقات أكثر تطوراً وتدشين حوار خليجي إيراني يؤتي ثماره

واشنطن تستهدف تخويفنا من إيران لأنها تريد تسخير أموالنا لعسكرة المنطقة

نطمح إلى علاقات خليجية إيرانية متشابكة لاشائكة.. ونقطة الانطلاق حسن النوايا

التصعيد الإيراني ضد «الخليج» لم يتح الفرصة لطمأنة بلدانه وتأخرنا في تدشين حوار ثنائي جعل الآخرين يعبثون بالمنطقة

تقارب أمريكا وإيران لن يستمر والسبب إسرائيل وعلينا أن نحذر من معركة تدبر لنا لهدف التهام زيادة إيراداتنا النفطية

المطلوب من إيران أكثر مما يجب على الخليج لكي نبدأ حواراً جاداً نتجاوز به الخلافات والتدخلات الأجنبية

حان الوقت لكي تتغير ثقافة العلاقات الخليجية الايرانية من «تنافسية» إلى «تكاملية».

هكذا بدت قناعة وزير التربية وعضو مجلس الامة السابق أحمد المليفي الذي اعتبر أن المطلوب من إيران أكثر من بلدان الخليج في سبيل تدشين حوار خليجي ايراني، ورأى ان الحوار الشعبي سيكون اجدى لضمان صفة الديمومة ذلك لان الحوار بين القادة والمسؤولين قد ينقطع عند الاختلاف.

وقال المليفي بأن العلاقات الخليجية الايرانية متشابكة لكنها ليست شائكة وان حل الخلافات بين الجانبين امر ممكن شريطة ان تكون حسن النوايا هي نقطة الانطلاق واقترح ان تتولى دولة الكويت وسلطنة عمان مهمة اعداد الحوار الخليجي الايراني الجاد الذي يأخذ العلاقات الى حال افضل، واعتبر ان واشنطن تعمل على تخويف «الخليج» من ايران لانها تستهدف تسخير اموال المنطقة لصالح العسكرة، وتوقع المليفي الا يستمر التقارب الامريكي الايراني، وحذر من معركة قد تدبر لدولنا لهدف التهام زيادة الايرادات النفطية وفيما يأتي تفاصيل الحوار:

< ألسنا في منطقة الخليج أولى بالتقارب مع ايران من الولايات المتحدة الامريكية؟

- من دون شك فإن «الخليج» منطقة اطماع امريكية واوروبية واسرائيلية كونها منطقة مهمة استراتيجيا واقتصاديا ولذلك فهي بؤرة تأزيم وتأزم خصوصا بفعل الدول الكبرى التي تسعى للسيطرة عليها حفاظا على مصالحها التي تستدعي التحكم في اسعار النفط، وهذا ومن دون شك يتطلب من دول المنطقة سواء كانت ايران او العراق بالاضافة الى بلدان الخليج العربي ان ينظروا نظرة مختلفة عما يريده الآخرون لنا، ومن ناحية اخرى فان كل بلدان العالم المتقاربة بدأت في عمل احلاف فيما بينها وراحت تحل المشكلات القائمة فيما بينها على طاولة المفاوضات وتطور العلاقات لكي تضمن الامن والاستقرار الذي يحقق التنمية والرخاء لشعوبها، وهذا حال كافة المناطق الا هذه المنطقة التي يراد لها ان تكون بؤرة ساخنة ومتوترة واذا ما خرجت من مشكلة تدخل في اخرى وذلك منذ حتى قبل الثورة الاسلامية في ايران فقد عاشت منطقتنا في صراعات وازمات مستمرة، وعلينا استيعاب ذلك وبحيث تكون قناعتنا جميعا بأن مصالح هذه المنطقة لن يحققها الا ابناؤها، وهذا لن يتسنى ولن يتحقق الا بتغيير ثقافة العلاقة بين دول المنطقة خصوصا تلك التي بين ايران ودول الخليج.

< بمعنى؟

- ان تتغير العلاقة من علاقة تعايش تنافسية قائمة على الهيمنة والسيطرة الى علاقة تعايش تكاملية تقاربية بعيدا عن سياسة الاقصاء والتهديد والوعيد، واذا ما حدث ذلك سيكون من السهل وضع كافة القضايا الخلافية على طاولة الحوار.

< بلدان الخليج سبق وفتحت اجواء لهذا الحوار مع ايران.. ترى ما سبب عدم اتمامه؟

- في عام 2007 وفي القمة الخليجية التي انعقدت في الدوحة اتخذت بلدان الخليج نعم خطوة تاريخية تمثلت في دعوة الرئيس الايراني ليكون ضيفا على المؤتمر ولكن لم يتم تطوير لهذه الخطوة بسبب نهج السياسة الخارجية الايرانية تجاه المنطقة التي اتبعت اسلوب التصعيد في بعض المشكلات والخلافات مثل الجزر الاماراتية والجرف القاري واحداث البحرين والتجسس على الكويت، وهذا الاسلوب لم يكن من شأنه ايصال رسائل اطمئنان لدول الخليج.

< اذن هناك عدم ثقة متبادلة بين الطرفين الخليجي والايراني؟

- من دون شك هذا حاصل.

< كيف يمكن بناء جدار من الثقة بين بلدان الخليج وايران؟

- عدم الثقة وعدم الاطمئنان هو المنفذ الذي يدخل منه وبسهولة الطرف الاجنبي واعني الولايات المتحدة الامريكية التي تعمل على تخويف بلدان الخليج من ايران باعتبارها الطرف الاقوى ولذلك فان المطلوب ان تكون هناك مبادرات مع ضرورة ابعاد المتطرفين من الجانبين، كما ولابد وان تبدي ايران حسن نية اكثر على صعيد قضايا خلافية شائكة كالتي اشرنا اليها بالاضافة الى الملف النووي والخلاصة ان المطلوب من ايران اكثر من المطلوب من دول الخليج، هذا مع ضرورة التوقف عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية الخليجية خصوصا وهناك قضايا داخلية في ايران من الممكن استخدامها لزعزعة الامن الا ان بلدان الخليج لا تريد اتباع مثل هذا السلوك.

< ترى ان المبادرة للحوار يجب ان تخرج من طهران اذن؟

- نعم وخصوصا ان الرئيس الجديد حسن روحاني اطلق مبادرات نحو امريكا فمن باب اولى ان يطلق مبادرات صوب بلدان الخليج، ورغم ان الجانب التاريخي والديني والجغرافي مهم جدا الا ان علينا جميعا تدشين صفحة جديدة تؤسس لعلاقات متبادلة تكون اقتصادية في المقام الاول ثم ثقافية واجتماعية.

< تقصد الا يكون فتح للملفات القديمة؟

- نعم فالملفات القديمة فيها ما هو سلبي وما هو ايجابي وفتحها لن يفيد والافضل ان نفتح ملفات جديدة قائمة على العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي في اطار الاحترام المتبادل للسيادة الاقليمية والسياسية.

< هل ترى ان المناخ مهيأ الآن لتدشين الحوار الخليجي الايراني ام ان الخلاف السعودي الايراني القائم على خلفية سياسية ومذهبية يجعله غير مهيأ؟

- الآن العلاقات الايرانية السعودية بدأت تأخذ منحى ايجابياً بعد فوز روحاني برئاسة الجمهورية واعتقد ان دولة الكويت وسلطنة عمان يمكن ان يكونا بوابة لعلاقات جيدة ومتطورة بين الخليج وايران وعليهما ان يقودا في هذا الاتجاه ومعهما السعودية لان العلاقات البحرينية والاماراتية متوترة مع ايران رغم ان اقوى علاقة تجارية في الخليج هي الامارات وايران، كما ان اكثر جالية ايرانية في الخارج موجودة في الامارات وتصل تقريبا الى 500 الف ايراني، وعليه أي ان الوقت قد حان لكي نطور الفكر على صعيد العلاقة الخليجية مع ايران لتكون علاقة تكاملية لا تنافسية.

< ومع ذلك تستمر ايران في احتلال الجزر الاماراتية وترفض حتى اللجوء الى التحكيم الدولي لحسم امرها وعليه أليس مطلوبا مبادرة ايرانية ايجابية في شأن هذه الجزئية؟

- من دون شك هذا مطلوب في شأن هذه الجزئية وفي شأن غيرها من المشكلات القائمة وليكن الحوار في شأن كافة القضايا العالقة رغبة حقيقية في احلال الاستقرار والامن الدائم في المنطقة، فوجود بؤر تأزيم من الممكن استخدامها واستغلالها في أي وقت امر خطير، فالاستعمار الخبيث عندما خرج من الدول العربية في الاسبق جعل في كل تقسيم وعند كل حدود بؤرة خلاف لكي يثيرها وقت ما يريد من منطلق جغرافي أو قبلي أو طائفي، وللأسف نحن كعرب وكمسلمين نستمتع بمثل هذه الخلافات ولا نعمل على حلها جذرياً بطريقة حضارية تضمن الاستقرار للأجيال القادمة.

< كما هو معروف فإن الحوار الخليجي- الإيراني فشل في ظل تدني العلاقات الأمريكية- الإيرانية، فهل من الممكن أن ينجح في ظل التعاظم المنتظر لدور إيران في المنطقة كنتيجة لتقاربها مع واشنطن والذي يحقق قفزات ملحوظة؟

- التقارب الحاصل الآن بين واشنطن وطهران لن يستمر.

< ولماذا لن يستمر؟

- لأن هناك إسرائيل الحريصة على ألا تملك أية دولة عربية أو إسلامية قوة نووية أو حتى نوعية، وكما هو معروف فإن السياسة الخارجية الأمريكية مرتبطة بشكل كبير جداً بالمحور الإسرائيلي الصهيوني وعليه فلا أتوقع مستقبلاً كبيراً للعلاقات الأمريكية- الإيرانية وعلى بلدان الخليج وإيران أن يعولا على بعضهما البعض ويطورا علاقاتهما كي يمكن للجميع تجاوز التدخلات الأجنبية.

< الحوار الخليجي الجاد مع إيران إن هو أثمر هل يمكن أن يقلق واشنطن ويؤثر بالسلب على مصالحها في المنطقة؟

- سيقلق إسرائيل بالدرجة الأولى، وبالتالي ستتأثر واشنطن بهذا القلق، كما سوف تتأثر حتى من الجانب الاقتصادي فهي تقلق بالطبع من توجه الأموال صوب التنمية الحقيقية وهم يريدون في أمريكا وأوروبا تسخير هذه الأموال لعسكرة المنطقة فاستقرار المنطقة لن يجعل بلدانها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.

< مصر أعلنت على لسان رئيسها المؤقت ووزير خارجيتها استعدادها لتهيئة الاجواء للحوار الخليجي- الإيراني فهل ترى بأن مصر مهيأة للعب هذا الدور في ظل علاقتها المتوترة بطهران فضلا عن ظروفها الداخلية؟

- القيادة المصرية تُشكر على هذا الطرح، لكن الأمر لا يستأهل لأننا أقرب إلى إيران من مصر، وكما قلت فإن المؤهل للعب هذا الدور هما الكويت وسلطنة عمان، فهما أكثر تأهيلا وقدرة وتفهما للعلاقات الخليجية- الإيرانية، هذا إن حسنت النوايا وكان هناك توجه إيراني حقيقي وجاد نحو تحسين علاقاتها ببلدان الخليج.

< ما مقترحاتك لتوقيت ولكيفية تدشين الحوار الخليجي- الإيراني؟

- أرى أننا تأخرنا كثيرا في هذا الحوار وتركنا للآخرين فرصة للعبث بهذه المنطقة ويحدثوا فيها التصدع، ولذلك فمن الضروري الشروع فوراً في هذا الحوار لأن التأخير ليس لصالحنا أو لصالح إيران خصوصاً ونحن جميعا ربما نكون على وشك معركة قادمة إذ كلما زادت إيرادات النفط وزادت الموارد المالية كانت هناك كارثة سياسية وعسكرية مدبرة للمنطقة بهدف الاستحواذ على هذه الموارد وتحويلها إلى الدول الكبرى ولننظر ماذا حدث في مصر والآن يدفع الخليج كلفته، وأيضا تكلفة ما يحدث في سورية بعد انهاء الأزمة فيها، وأخشى أن تكون هناك تداعيات عندنا في بلدان الخليج ندفع كلفتها المادية وحتى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك كلما استعجلنا في مثل هذا الحوار قطعنا الطريق على كل من يعبث بأمن المنطقة واستقرارها.

< الشكل الأفضل برأيك الحوار الخليجي- الإيراني هل من الأفضل أن يبدأ من مستوى القمة أم من القاعدة أم من ماذا؟

- من دون شك يجب أن يبدأ على مستوى القيادات وكذلك على مستوى الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الأصعدة والمستويات الشعبية والدبلوماسية لأن هناك حالة عدم اطمئنان شعبية خصوصاً بعد محاولات التدخل في الشأن البحريني وعمليات التجسس في الكويت واستمرار احتلال الجزر الإماراتية، ولا نريد فقط أن يقتصر الحوار بين القيادات والمسؤولين الذين إذا ما اختلفوا تنقطع شعرة الوصل بل نريدها علاقة متشابكة بين الشعوب هنا وهناك.

< هل من رسالة تبرق بها في هذا المحور؟

- أقول لجميع وبلدان الخليج سواء كانوا حكاماً أو شعوباً: يجب إبعاد العاطفة عن العلاقات الدبلوماسية ويجب أن نفكر بجدية وبمسؤولية ونعمل من أجل الأجيال القادمة ولنكن على قناعة بأن الدخول في أية مغامرة عسكرية كلفتها عالية على الإنسانية والبشرية وعلى الأجيال المقبلة، وعلينا أن نعي أننا جيران ولن نستطيع أن نبعد أنفسنا عن بعضنا البعض فيجب أن تستمر هذه الجيرة على أساس من الاحترام والثقة المتبادلة بصورة حضارية وراقية وتجنب المنطقة من شرور أي هزات أمنية في المستقبل.

دعم مصر لنا يزيد من فرص إنجاح الحوار

< عما اذا كانت عودة مصر لتكون رصيدا لبلدان الخليج يمكن ان يقوي ظهر بلدان الخليج حال دخولها في حوار جاد مع ايران من عدمه؟

قال ابو انس: من دون شك فمصر كانت وستبقى داعما لبلدان الخليج وكلنا نذكر عندما كان شاه ايران شرطيا للخليج ويهدد دول المنطقة ومنها الكويت كان موقف مصر دوما هو الرادع لأي تحرك ايراني مباشر للمنطقة وبالتالي فمصر عمق استراتيجي للامة العربية عموما ودول الخليج خصوصا، وهذا من شأنه ان يزيد من فرص نجاح اي حوار مستقبلي مع ايران لان اساس نجاح اي حوار بين طرفين وجود نوع من التكافؤ بين المتحاورين خصوصا ان ميزان القوى يميل لصالح ايران اكثر من دول الخليج فوجود مصر الداعمة لبلدان الخليج يسهم في التوازن خصوصا في ظل الظروف السائدة في العراق.

< وربما وجود مصر الداعمة لبلدان الخليج يوغر الصدر الايراني؟

< الامر يستلزم قبل اي شيء وجود نوايا صادقة على قناعة بضرورة واهمية استقرار المنطقة واقامة علاقات متبادلة قائمة على الاحترام والتكامل لا التنافس فان توفرت هذه الارادة فمن السهل جدا حل اية قضية.

لا خليجي ولا فارسي.. بل خليج السلام

تمنى المليفي ان تكون هناك مبادرة لتغيير مسمى الخليج بحيث لا يقترن بالعربي او بالفارسي وقال: ما من شك ان هذا الامر اصبح محلا للخلاف بين ايران وبلدان الخليج واتمنى ان يتم الاتفاق على تسميته بـ«خليج السلام» لكي يأمن كل اطرافه بين ضفيته بالسلام الدائم وذلك لكي نتجاوز ازمة المسميات التي بتنا جميعا نستمتع بها في وقت يختلف فيه الآخرون على المستقبل وبناء الامم بينما نحن نستمتع بالخلاف على الماضي والمسميات والجزئيات ونترك الاصول.

من حقها الدفاع عنهم إذا ما تخلوا عن جنسياتهم

إيران ليست وصية على الشيعة في بلدان الخليج

< عن مدى ضرورة توقف التصريحات ذات الصبغة المذهبية اسهاما في تهيئة الاجواء لحوار خليجي ايراني وآخرها تصريح الرئيس الايراني حسن روحاني عقبه فوزه برئاسة الجمهورية «نحترم استقرار بلدان الخليج شريطة معاملة الشيعة فيها كمواطنين درجة اولى» قال المليفي: الشيعة سواء كانوا في الكويت او السعودية او البحرين هم مواطنون في بلدانهم وايران دولة مدنية وليست وصية على الشيعة، ومن حقها ان تدافع عن الشيعة الايرانيين المقيمين في بلدان الخليج كوافدين فمن حقها ان تدافع عنهم بالطرق الدبلوماسية، اما الشيعة المواطنون في بلدانهم الخليجية فليس من حق ايران ان تتدخل من اجلهم اللهم الا اذا تخلوا عن جنسياتهم واكتسبوا الجنسية الايرانية؟ يبقى ان هناك خروقات تحدث هنا او هناك تتسم بعدم العدالة فهذا امر يعاني منه السنة والشيعة، وان سمحنا لايران ان تتدخل على اساس مذهبي فسوف نسمح لامريكا ان تتدخل من اجل المواطنين المسيحيين، اذن هذا التصريح ان كان قد صدر فعلا عن الرئيس روحاني فانه غير موفق ولا يصب في صالح بناء علاقات حسنة اذ لا يجوز وضع اية شروط على طاولة الحوار قبل بدء هذا الحوار.

صفقة الكويتية والحقيقة المطلوبة!؟

الإتهامات المتبادلة بين كل من وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الكويتية على خلفية صفقة شراء طائرات هندية مستعملة أمر يُثير الكثير من التساؤلات. 

الوزير يقول بأن شراء طائرات مستعملة أمر يخالف سياسة الحكومة والشركة المتوجه لشراء طائرات جديدة وليست مستعمله، كما أن الوزير يقول بأن تكلفة الصفقه تتجاوز المبلغ المعلن عنه، وأضاف بأن مجلس الإدارة لا يعلم عن هذه الصفقه وأن من تفاوض على إبرامها شخص واحد، وهذا الكلام فيه إتهام واضح لرئيس مجلس الإدارة السيد سامي النصف يصل إلى الذمة المالية. 

رئيس مجلس الإدارة رد على الوزير بأن كل إجراءات الصفقة متفقة مع القانون واللوائح بل أن اجراء الشراء وفّر على الدولة ملايين الدنانير وأن سبب إيقاف الصفقة هو عدم وجود وسيط لأخذ العمولة، وهذا بدوره إتهام واضح للوزير يصل إلى ذمته المالية والحنث باليمين الدستورية الذي تعهد فيه بالمحافظة على المال العام .

توجت  هذه الإتهامات بتسريب شريط يتضمن حوار بين الوزير ورئيس مجلس الإدارة والكلام الوارد فيه ليس فيه ما يستحق التوقف عنده إلا أن عملية التسجيل والتسريب وحدها تثير علامات إستفهام  وتهدر الثقة بين الطرفين. 

كل هذا الصراع والنقاش والإتهامات المتبادلة بين وزير حالي ووزير سابق ورئيس مجلس إدارة الكويتية والمؤسستان التشريعية والتنفيذية لم تحركا ساكناً. 

موضوع بكل هذه الأهمية، وبكل هذه الخطورة إثنان بهذا المستوى القيادي يتبادلان التهم المتعلقة بالذمة المالية ينتج عنها وقف عجلة تحديث أسطول الكويتية وهذا جزء مهم في عملية التنمية بل وحتى بالمركز المالي والاقتصادي الذي دعى له سمو أمير البلاد، "والجماعة عمك أصمخ" وكأن هذا الخلاف يحدث في بلد الواق واق ليس من شأننا، أو أنه خلاف إداري حول أحقية الوزير بوقف رئيس مجلس الإدارة أم لا!. 

هذا السكوت المُريب يدل على أن هناك شيء ما تحت الطاولة، وأن اللي بالفخ شيء كبير، وإذا صدق الأمر واستمر الصمت المطبَّق من الجهتين التشريعية الرقابية والتنفيذية دون الوقوف على الحقيقة ومعاقبة أحد الأطراف، فإننا وكما يقولون "لا طبنا ولا غدا الشر". 

ملاحظة النائب يعقوب الصانع له تصريحان في الموضوع الأول ركز فيه على التحقيق بما أثير عن الصفقة والجدل الدائر بين الوزير ورئيس مجلس إدارة الكويتية، والتصريح الثاني أضاف إليه أمور أخرى منها تقييم الكويتية وتعويضاتها وبهذا التصريح نسف تصريحه الأول وأضاع أهمية الموضوع وأدخل معه مواضيع أخرى لن يستطيع المجلس أن يقف عليها لا من حيث المدة ولا من حيث الخبرة وكأنه يقول يا بوزيد ما كأنك غزيت وليكشف حجم الخلل في المؤسسة التشريعية. 

احمد عبد المحسن تركي المليفي