بيان حول الوضع الامني
لا شك بأن الوضع الامني الداخلي والخارجي في البلاد يشكل هاجسا مستمرا لكل المواطنين والمقيمين . حيث لا يمكن الحديث عن اي شكل من اشكال التنمية ما لم يشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان على ارض الوطن .
ان الحوادث الامنية التي ترتكب في البلاد وكان اخرها سرقة مستودعات للذخيرة في ميدان الرمايـــــة ( كاظمة ) حيث تم الاستيلاء على كمية كبيره من الطلقات النارية المتنوعه بالاضافة الى سماعات خاصة بعملية الرماية وأدوات اخرى حسب ما ورد ببيان وزارة الداخلية وسبق نشره في الصحف المحلية لهو دليل واضح على مدى الخلل الذي اصاب المؤسسه الامنية . فكيف تسرق وزارة الداخلية المطلوب منها حماية الناس ؟ ففاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه .
ان هذا الخلل ما هو إلا سلسلة من اختلال واضح سبق ان أوضحناه يتحمل مسئوليتها السياسية والفنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .
حيث ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لم يبذل عناية الرجل العادي فما بالك بالرجل الامني المسئول لتطوير المؤسسة الامنية والاستفادة من كافة الطاقات والخبرات التي لديه في الوزارة من اجل وضع استراتيجية واضحة لتصحيح الوضع الامني بالبلاد وكبح جماح التسيب والخلل في واحدة من اهم مؤسسات الدولة ألا وهي المؤسسة الامنية .
ورغم كل النصائح والمهل التي منحت للوزير إلا انه لا زال يسير في اتجاه واحد ألا وهو عدم الاكتراث وعدم التحرك السريع نحو وضع العلاج الناجع للمشاكل الامنية على كافة مستوياتها .
ان حادثة سرقة وزارة الداخلية كان يجدر بها ان تدفع الوزير الى تحمل مسئوليته السياسية وتقديم استقالته او اتخاذ اجراءات اقالته للفشل الذريع في ممارسته دوره القيادي في الوزارة .
ان كتلة المستقبل تحمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المسئولية السياسية الكاملة عن تردي الوضع الامني وعن عدم القيام بأي اجراءات فاعلة في مواجهة الخلل. بل ان ما يمارسه من تصرفات وما يصدره من قرارات تسير في عكس ذلك .
كما أنها تحمل الحكومة كاملة الوضع المأساوي الذي تسير فيه البلاد وعدم القدرة على الخروج من عنق الزجاجة الذي تختنق البلاد فيه.
وان الاستمرار بهذا الوضع دون تحرك نحو المستقبل بفكر جديد وعمل متواصل يحقق التنمية المطلوبة والأهداف المرسومة بشفافية واضحة مسئوليته السياسية ستطول الجميع .
إن كتلة المستقبل وهي تجنح الى التهدئة وتقديم ما يمكن ان نتفق عليه من اجل الخروج من دائرة التأزيم فإنها وفي نفس الوقت لن تتوانى في استخدام ادواتها الدستورية بما يخدم عملية التنمية المنشودة وتصحيح المسار والدفع نحو حل قضايا الوطن والمواطن بما يحقق الامن والاستقرار لهذا الوطن.
كتلة المستقبل
١١/ ٤ / ٢٠١٣
