دكتوراه بالقانون الدستوري

الثلاثاء، 26 مارس 2013

سؤال الى الاستاذة / وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل


الاخ / رئيس مجلس الامه المحترم 
        تحية طيبة وبعد

      ارجو توجيه السؤال التالي الى الاستاذه / وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل  المحترمه؛
      لا شك بأن التركيبة السكانية في الكويت تعاني من خلل واضح سواء من حيث العدد فعدد الكويتيين وفقا لآخر احصاء بلغ تقريبا 1,200,000 يقابله مليوني وافد اجنبي تقريبا ؛ ناهيك عن العمالة الهامشية والمستوى التعليمي والفني المتدني  لأغلبية العمالة الوافدة ؛ 
     وصدر تصريح منسوب الى الوزيره بأن خطة الوزارة تعمل على تخفيض 100 ألف عامل سنويا لتحقيق هذا التوازن .

     لذلك ارجو الافادة عن التالي :- 

1- هل هناك خطة واضحة تم وضعها ومن خلالها تم تحديد هذا الرقم ؟ 
2- ما هي معايير التخفيض من حيث الجنسيات والمستوى العلمي والفني ؟ 
3- هل هناك دراسة لعدد العمالة المطلوب ادخالها سنويا في مقابل نسبة التخفيض المقرره ؟ 
4- هل هناك دراسة واجراءات لمعالجة الاثار السلبية والجانبية من تخفيض العمالة لا سيما بارتفاع اسعار بعض المهن والحرف على المواطنين نتيجة لقيام العمالة الوافدة بها ؟ 
5- ارجو تزويدي بكافة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع . 

وتقبلوا خالص التحية

احمد عبد المحسن المليفي

الاثنين، 25 مارس 2013

تعديل على مشروع القانون بشأن مكافحة غسيل الاموال والارهاب


الاخ / رئيس مجلس الامه                           المحترم
        تحية طيبة وبعد

     نتقدم نحن الموقعين ادناه بالتعديل التالي على مشرع القانون بشأن مكافحة غسيل الاموال والارهاب برجاء عرضة على اللجنة التشريعية تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية .

   1-   يعدل البند (أ) من تعريف العمل الارهابي ليكون على الوجه التالي :- 
( اذا كان الفعل يهدف الى قتل شخص مدني او اصابته بجروح بدنية عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ويكون غرض هذا العمل ترويع جماعة سكانية او ارغام حكومة او منظمة دولية على القيام بأي عمل او الامتناع عن القيام به )

   2-    تعدل الفقره الثانية من البند (ج) من المادة رقم (2) لتكون على الوجه التالي :- 
( ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن اية جريمة تنص عليها احكام هذه المادة اذا ارتكبت باسمه او لحسابه ؛ ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الاصلية دون معاقبته عن اي جريمة  اخرى من جرائم غسل الاموال ) .

وتقبلوا خالص التحية


اسباب التعديل

1-     كان النص يشتمل على تعريف الفعل الارهابي الهادف الى قتل او جرح شخص مدني او غيره . والتعديل الغى كلمة غيره ؛ لأن ظاهر النص هو حماية المدنيين الغير مرتبطين بأي عمل عسكري اما العسكري فان وضعه يختلف باختلاف حال الدولة التي ينتمي لها ؛ ولأن اطلاق التعدي على غير المدني بصوره عامة  بما فيهم العسكر قد يؤدي الى اعتبار المقاومة المسلحة المشروعة ضد الجيش المحتل عملا ارهابيا ؛ وللبعد عن هذا التفسير ومظنة التوسع غير المشروع الذي قد يؤدي الى المساس بالمقاومة المشروعة للمحتل فان الاعتداء المحرم هو الاعتداء على الشخص المدني حتى وان كان من جنسية دولة معادية مالم يشارك باعمال عسكرية  .

2-     تعديل الفقره الثانية من البند (ج) من المادة (2) بإلغاء – ( ولا يلزم لاثبات ان الاموال هي عائدات جريمة صدور حكم بالادانه عن ارتكاب الجريمة الاصلية ) – اذ ان اعتبار الاموال هي عائدات جريمة لا بد من صدور حكم نهائي فيها اما معاقبة الشخص الاعتباري حتى وان لم يصدر حكم نهائي في اعتبار الاموال ناتجة عن جريمة فبجانب مخالفته للقواعد العامة في القوانين الجزائية فان هذا النص مخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور واحكامه حيث تنص المادة (34) من الدستور على ان ( المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا )  

لذلك جاء هذا التعديل . 

الأربعاء، 13 مارس 2013

سؤال الى وزير الأشغال حول صيانة منطقة بيان



الاخ / رئيس مجلس الامه   المحترم
تحية طيبة وبعد
ارجو توجيه السؤال التالي الى الاخ وزير الاشغال العامة   المحترم
لقد تم ابرام عقد مع احدى الشركات لتبديل الخدمات الارضية في منطقة بيان واعادة زفلتة الشوارع فيها بعد انتهاء المشروع .
وحيث ان هذه العملية قد اخذت وقت طويل جدا وواضح توقف الشركة عن التنفيذ .
لذلك ارجو التكرم بالافادة عن التالي :-
1-    ما هو المشروع المقرر اجراءة في المنطقة وهل هو مشروع الصرف الصحي او غيره من انشاءات ؟
2-    من هي الشركة التي تم ترسية المشروع عليها ؟ وما هو ترتيبها في المناقصة اي هل كانت اقل الاسعار ام ماذا ؟
3-    ما هي مدة تنفيذ هذا العقد ؟
4-    هل التزمت الشركة بكافة جدول المدد وخطة التنفيذ المقرره ؟ وهل هناك تأخير في المدة الاجمالية او اي مدة مقرره حسب الجدول اثناء التنفيذ ؟
5-    ما هي اجراءات الوزارة في حق الشركة في حالة تأخيرها ؟
6-    ما هو سبب توقف الشركة عن اداء اعمالها وعدم وجود آالياتها وعمالها في المنطقة ؟
7-    ما هي اجراءات الوزارة حيال ذلك وما هي الاجراءات التي اتخذتها ؟
8-    ارجو تزويدي بصورة من العقد وكافة المراسلات التي تمت مع الشركة بخصوص هذا المشروع واي مستندات تدل على قيام الوزارة بواجبها لتنفيذ هذا المشروع على الوجه الاكمل .
وتقبلوا خالص التحية

احمد عبد المحسن المليفي 

سؤال الى وزير الأشغال عن برج مبارك


الاخ / رئيس مجلس الامة   المحترم
تحية طيبة وبعد
ارجو توجيه السؤال التالي الى الاخ وزير الاشغال العامة  المحترم
لقد انتشر قبل ايام مقطع من مقابلة اجرتها  قناة اليوم عن عزم الحكومة الكويتية بناء برج مبارك ومن ضمن المعلومات التي قدمها ضيف البرنامج  مقارنة بين التكلفة المقرره لبناء برج مبارك وابراج اخرى بنيت بالخليج مثل برج خليفة في دبي وبرج المملكة في جده وبين الفرق الشاسع في هذه التكلفة .
حيث بين ضيف البرنامج ان تكلفة برج خليفة في دبي كان مقررا لها مليار ونصف المليار وتم التنفيذ باقل من التكلفة المقرره وفي مدة 63 شهرا .
اما برج المملكة في جدة وهو في طور التنفيذ فان الميزانية المقرره له تصل الى مليار و300 الف دولار امريكي والمدة المقرره له 63 شهرا .
في حين بين ضيف البرنامج ان تكلفة برج مبارك مقرر لها 7 مليار دولار امريكي رغم تقارب المساحة بينه وبين الابراج الاخرى اضافة انه لم يتم تحديد مدة تنفيذ لهذا البرج على خلاف المدة المقرره للاخرين .
وامام الصمت الحكومي عن تبيان حقيقة هذه التكلفة والفرق الشاسع بين هذا المشروع والمشاريع المشابهة وعدم تحديد الوقت واعلانة بشفافية للالتزام فيه .
وحيث ان هذ المعلومات ان صحت ولم يوجد ما يبررها تمثل جريمة مالية كبيره في حق الكويت واعتداء فاضح على المال العام .
لذلك ارجو التكرم بالافادة عن التالي :-
1-    مدى صحة هذه المعلومات ؟
2-    اذا كانت هذه المعلومات صحيحة فما هو تبرير هذه الزيادة ؟
3-    واذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة فلماذا هذا الصمت الحكومي وما هي الاجراءات المتخذه حيال ذلك .
                        وتقبلوا خالص التحية 

سؤال الى وزير الأشغال العامه عن سوء الصيانه



الاخ / رئيس مجلس الامه   المحترم
تحية طيبة وبعد
ارجو توجيه السؤال التالي الى الاخ وزير الاشغال العامة   المحترم
رغم الصرف الكبير الذي تنفقه الدولة بصورة عامة ووزارة الاشغال بصورة خاصة على الطرق وصيانتها واعادة زفلتتها تقريبا بشكل دوري وسنوي .
الا ان المتجول في شوارع الكويت سواء في الطرق السريعة او الشوارع الرئيسية او الفرعية يجد انها في حالة مزرية وتتخللها الحفر والتشققات  وسرعة التلفيات .
وحيث ان هذا الموضوع يثير العديد من علامات الاستفهام حول جودة التنفيذ وسلامة المواد المستخدمة ودقة الرقابة والتفتيش ومتابعة التنفيذ والزام الشركات المنفذة بمواعيد الضمان .
لذلك ارجو التكرم بالافادة :-     
1-    هل الوزارة والقائمين عليها يشعرون ويرون ما نراه ويراه الناس ويتحدثون عنه من خلل ؟
2-    هل قامت الوزاره  بتكليف جهة داخلية او خارجية محايدة لمعرفة اسباب هذا الخلل ؟
3-    واذ لم تقم الوزارة بذلك هل هناك نية لمتابعة هذا الخلل  ووضعه النقاط على الحروف ومحاسبة المتسبب في ذلك والمؤدي الى سوء الخدمات والهدر في الاموال العامه ؟
4-    ارجو تزويدي بأي مستندات دالة على ذلك ؟

                   وتقبلوا خالص التحية

احمد عبد المحسن المليفي      

سؤال الى وزير الأشغال حول طريق الملك فهد


الاخ / رئيس مجلس الامة   المحترم
تحية طيبة وبعد
ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى الاخ وزير الاشغال العامة   المحترم
لقد تكررت الحوادث المؤلمة والتي راح ضحيتها العديد من الارواح واتلف بسببها الكثير من الممتلكات نتيجة للحوادث المرورية التي تقع على طريق السفر السريع ( رقم 40 ) نتيجة لوجود فتحات للالتفاق في هذا الطريق المزدحم خاصة او اوقات العطلات والربيع وهو من الطرق السريعة .
ورغم كل هذه الحوادث المؤلمة ومنذ سنوات الا اننا لم نسمع عن نية الوزارة بالغاء هذه الفتحات التي تسمح بالالتفاف في هذا الطريق الخطر والاستعاضة عنها بالجسور . وهذا يمثل تقصيرا كبيرا واستهتارا بارواح البشر وممتلكاتها .
لذلك ارجو الافادة عن التالي :-
1-    هل كانت هناك خطة او مشروع لتنفيذ وبناء جسور في هذا الطريق الا انها لم تنفذ حتى الآن ؟
2-    واذا كانت هناك خطة لبناء هذه الجسور فلماذا لم تنفذ الى حينه ومن المسئول عن هذا التأخير ؟
3-    واذ لم تكن هناك خطة فمن المسؤول عن هذا التأخير ؟
4-    واذا لم تكن هناك خطة لبناء هذه الجسور فمتى سيتم بناؤها ومن يتحمل هذا التأخير وهذا الاستنزاف في الارواح والممتلكات ؟
5-    ما هي اجراءاتكم حيال هذا الامر ؟
6-    ارجو تزيدي بتقرير اسباب الهبوط في طريق الملك فهد وما هي الاجراءات التي تمت حيال ذلك ؟
وتقبلوا خالص التحية

احمد عبد المحسن المليفي 

سؤال برلماني الى وزير الأشغال عن مخارج الطرق


الاخ / رئيس مجلس الامة   المحترم
تحية طيبة وبعد
ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى الاخ وزير الاشغال العامة   المحترم
لقد قامت الوزارة مشكوره باجراء  تعديلات على مخارج ومداخل بعض المناطق المطلة على الطرق  مثل الدائري الرابع  والخامس ويرها من طرق سريعة مما سهل حركة المرور .
الا ان المشاهد والمستخدم لهذه الطرق يجد انها تفتقر الى ادنى مراتب الناحية الجمالية والجودة في التنفيذ . بل انها شوهت الطرق السريعة وبعضها يظهر وكأن ليس له علاقة بالطريق وتتجنبه السيارات الا في حالة الضرورة .
وهذا يعكس القدرة الابداعية الضعيفة في الوزارة والامكانية التنفيذية لها .
لذلك ارجوا الافادة عن التالي :-
1-    كم عدد هذه المخارج والمداخل التي تم تنفيذها خلال السنوات الاربع الماضية ؟
2-    هل تم تصميم هذه المخارج والمداخل من خلال مصمم داخلي بالوزارة ام تم الاستعانة بشركات متخصصه لهذا الشأن ؟
3-    واذا كان التصميم تم من خلال شركات متخصصة فهل طرح الموضوع بمناقصة وتم اختيار افضلها تصميما وسعرا ؟
4-    واذا تم تصميمها بالوزارة فهل تم وضع نماذج متنوعة تراعي الحاجة الى الانسيابية في الشارع مع النواحي الجمالة والتنفيذية ؟
5-    كم كان عدد النماذج المقدمة ومن الذي قام باختيارها ؟
6-    كم كانت تكلفة تنفيذ كل هذه المخارج والمداخل ؟
7-    هل قامت شركة واحدة بتنفيذها او عدة شركات ؟ وهل تم ذلك عن طريق المناقصة ام الممارسة او اي طريقة اخرى ؟
8-    هل هناك خطة لاجراء المزيد من هذه المخارج والمداخل وهل تم رصد الاخطاء والنواقص التي وقعت لامكان تلافيها في المستقبل ؟
9-    ارجو تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لما طرح اعلاه  .
وتقبلوا خالص التحية

احمد عبد المحسن المليفي 

الاثنين، 11 مارس 2013


الاخ / رئيس مجلس الامة                                                     المحترم
       تحية طيبة وبعد ...

       ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى الاخ / وزير التجاره       المحترم

تم نشر القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في الجريدة الرسمية 28/02/2010 وقد جرى نص المادة 157 على أنه " دون إخلاء بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون ، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية ، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية  ووكالات المقاصة."

السؤال 1-  يرجى إفادتي بالآتي :

أولاً: هل إلتحقق موظفو سوق الكويت للأوراق المالية للعمل في هيئة أسواق المال نفاذاً لحكم المادة ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب ، يرجى إفادتي عن عددهم وتاريخ إلتحاقهم والدرجات الوظيفية والمالية التي تم تسكينهم على كادر الهيئة ؟ وإذا كان الجواب بالنفي أو أن بعض موظفي السوق انتقل الى هيئة أسواق المال دون البعض .
فيرجى بيان ما يلي:

أ‌)     الأسباب التي حالت دون إلتحاقهم بالعمل لدى هيئة أسواق المال على الرغم مرور قرابة 3 سنوات على سريان القانون ؟
ب‌)  هل استمر الموظفون الذين لم يتم نقلهم الى الهيئة بالعمل لدى السوق بصفتهم موظفين لدى السوق خلافا لحكم المادة المشار إليها؟

فإذا كان الحال كذلك فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتجنب الاثار التي تترتب على قيام موظف بالعمل لدى جهة في حين ان القانون نقله في العمل لدى جهة اخرى؟

ثانياً: هل تم تدريب وتأهيل موظفي السوق للعمل لدى الهيئة ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات والمستندات الدالة على ذلك؟ وإذا كان الجواب بالنفي فيرجى إفادتي على أسباب المانعة لذلك؟

ثالثاً: هل تم تعيين موظفين من غير موظفي سوق الكويت للأوراق المالية للعمل لدى هيئة اسواق المال؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى إفادتي وتزويدي بنسخ من الآتي :

·        عدد هؤلاء الموظفين وتاريخ تعيينهم ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية والمالية ورواتبهم وجنسياتهم.
·        اللوائح الادارية والمالية والأوصاف الوظيفية التي تم على اساسها تعيينهم لدى الهيئة.
·        صورة من الإعلان عن الوظائف الشاغرة قبل تعيينهم إذا كان تم ذلك أو افادتي عن أسباب عدم الاعلان عن الوظائف الشاغرة قبل التعيين إذا لم يتم ذلك. و هل هناك تعيينات من خارج موظفي السوق؟ و هل كانت هذه التعيينات بسبب عدم وجود الخبرات الفنية من موظفي السوق القادرة على شغل هذه الوظائف؟ وهل الدرجات الوظيفية والمالية لمن تم تعيينهم بالهيئة من خارج موظفي السوق تتوافق مع درجات الوظيفية لمن يعادلهم بالخبرة من موظفي السوق ، وفي حال الاختلاف يرجى بيان ذلك وإفادتي عن الاسباب ؟ كما يرجى تزويدي بالخبرات الفنية للموظفين الذين تم تعيينهم بالهيئة من غير موظفي السوق وكذلك تزويدي بالخبرات الفنيه لموظفي السوق الذين أوجبت هذه الماده نقلهم الى الهيئة ؟

رابعا: نما الى علمي ان هيئة أسواق المال تقدمت بطلب تعديل الماده المشار اليها ، وفي حال تقدمها في هذا الطلب فما هو مضمون هذا التعديل؟ وهل يقضي باستبعاد موظفو السوق من العمل لدي هيئة أسواق المال ؟

خامسا: هل هناك قضايا تم رفعها من قبل موظفي السوق؟ اذا كان الجواب بالإيجاب لماذا تم رفع قضايا ؟ ، وما هو الوضع الآن لكل موظف على حده بالنسبة للقضايا؟ وكم عدد الموظفين الذين رفعوا هذه القضايا؟ ولماذا لا يتم تسوية ودية معهم تطبيقا للمادة 157 ؟

سادسا: هل هناك تعيينات في الوقت الحالي لدي الهيئة؟ اذا كان الجواب بالإيجاب كم عدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم ؟ وما هي درجات تسكينهم والخبرات التي يتمتعون بها و كم رواتبهم ؟

سابعا: من هم كبار الموظفين لدي الهيئة وما هي مسمياتهم ودرجاتهم ورواتبهم ؟ كما يرجى تزويدنا بالخبرات الفنيه لهؤلاء الموظفين في الادارة العليا.

سؤال 2 : ما أسباب استحداث مناصب ادارية {مدير إداري مدير مالي، مدير قانوني} بهيئة أسواق المال رغم وجود نفس المناصب القائمة بالبورصة مما احدث خلل اداري ، ولماذا لم تعلم الهيئة عن احتياجاتها من الموظفين وشروط وضوابط التوظيف المطلوبة من خلال وسائل الاعلام لإتاحة الفرصه للراغبين من المواطنين بتقديم طلباتهم ؟

سؤال 3 : نما الى علمنا ان الهيئة سوف تقوم بتعيين نائب مدير عام لشئون المالية من خارج السوق وقد كلفت الهيئة شركة خاصة للتعيين في هذا المنصب برئاسة لجنة الخصخصة .
لما لا يتم تعيين نائب مدير عام السوق للشئون المالية من داخل السوق وما هي الاسباب التي دعت الهيئة لتعيينه من خارج السوق ؟

سؤال 4: نما الى علمنا ان رئيس لجنة الخصخصة لسوق الكويت لأوراق المالية قد عين احد اقاربه  في هيئة أسواق المال براتب عالي . وإذا كان هذا الخبير صحيح إلا يعتبر ذلك من باب تعارض المصالح. وما هو راتب هذا الموظف والدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي له؟

سؤال 5 : من خلال اطلاعنا على سير الأمور في تطبيق المادة 157 خلاصة ما رأينا أن الهيئة في المجمل لا تريد أن تعيّن موظفين السوق داخل كادر الهيئة.
لماذا لا تريد الهيئة أن تعيّن موظفي السوق في داخل السلم الوظيفي للهيئة وعلى الرغم من مرور 3 سنوات على تطبيق المادة 157 . يرجى بيان الأسباب؟

وتقبلوا خالص التحية

أحمد عبد المحسن المليفي