يثور التساؤل حول مدى دستورية التأخير في تشكيل الحكومة؟ وهل هناك مواعيد محددة يلتزم بموجبها رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته؟ لم يرد في نصوص الدستور الكويتي موعدا محددا يلتزم فيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومته. والموعد الوحيد الوارد في هذا الشأن ما قررته المادة 87 من الدستور والتي نصت على أن (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .... الى آخر المادة ). وحيث انه يشترط اعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة المادة 57 من الدستور ، فقد جرى العرف على تشكيل الوزارة خلال المهلة - أسبوعين - المحددة لدعوة المجلس بعد الانتخابات.
الا أن هذه المدة في حقيقتها لا تمثل التزاما لتشكيل الحكومة بقدر ما تمثل الزاماً بدعوة المجلس للانعقاد خلالها والا حق للمجلس الانعقاد في اليوم التالي لانتهائها ان لم توجه له الدعوة. بحيث انه لو حدث لأي سبب من الأسباب أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة ليتجاوز الأسبوعين فان المجلس وبناء على نص المادة 87 من الدستور يجب أن يجتمع بقوة الدستور وفي هذه الحالة فان حكومة تصريف العاجل من الأمور القائمة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة تلتزم بحضور الجلسة لاستكمال الشكل القانوني لها ويكون القسم فقط لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين الى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وهذا الكلام ينطبق وبلاشك ومن باب اولى على تشكيل الحكومة المستقيلة أثناء الفصل التشريعي فلا التزام دستوريا بموعد محدد على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومته.
الا أن ذلك لا يمنح رئيس الحكومة دون عذر التراخي الى أمد طويل في تشكيل الوزارة ، اذ ان المواءمة الدستورية والملائمة السياسية تدفع الى سرعة التشكيل لتتصدى الحكومة الجديدة بكامل صلاحياتها لما يعرض عليها من مواضيع تسييرا لشئون البلاد والعباد.
الا أن هذه المدة في حقيقتها لا تمثل التزاما لتشكيل الحكومة بقدر ما تمثل الزاماً بدعوة المجلس للانعقاد خلالها والا حق للمجلس الانعقاد في اليوم التالي لانتهائها ان لم توجه له الدعوة. بحيث انه لو حدث لأي سبب من الأسباب أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة ليتجاوز الأسبوعين فان المجلس وبناء على نص المادة 87 من الدستور يجب أن يجتمع بقوة الدستور وفي هذه الحالة فان حكومة تصريف العاجل من الأمور القائمة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة تلتزم بحضور الجلسة لاستكمال الشكل القانوني لها ويكون القسم فقط لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين الى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وهذا الكلام ينطبق وبلاشك ومن باب اولى على تشكيل الحكومة المستقيلة أثناء الفصل التشريعي فلا التزام دستوريا بموعد محدد على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومته.
الا أن ذلك لا يمنح رئيس الحكومة دون عذر التراخي الى أمد طويل في تشكيل الوزارة ، اذ ان المواءمة الدستورية والملائمة السياسية تدفع الى سرعة التشكيل لتتصدى الحكومة الجديدة بكامل صلاحياتها لما يعرض عليها من مواضيع تسييرا لشئون البلاد والعباد.
يجب اعطاء الرئيس فرصة اكبر والتأني في اختيار الوزراء
ردحذف