هيبة الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تطبيق القانون وعدم التساهل أمام من يتجاوز أحكامه أو يتطاول على منفذيه.
ما حدث قبل أيام من قيام مجموعة من المدعين أنهم من فئة البدون من تجمهر واعتداء على رجال الشرطة وتكسير ممتلكات حكومية أمر لا يمكن ولا يجوز التغاضي عنه.
قيام أفراد من ذلك التجمع برفع الأعلام ذات الشعارات النازية في وصف للكويت وحكمها ونظامها الدستوري والقانوني بأنه نازي، امر لا يجوز التجاوز عنه وعن منفذيه.
قيام رجال الشرطة وهم يمثلون الدولة وسيادتها وكرامة شعبها بالاستجداء من هؤلاء المتظاهرين والقسم لهم من قبل احد القيادات العسكرية وأمام الناس وكاميرات المحطات الفضائية بشرفه بعدم المساس بالمخالفين امر يمس سيادة الدولة وكرامة الوظيفة ويشجع من يريد ان يتجاوز على القانون واحكامه ويعتدي على القائمين على تنفيذه بالقيام بذلك.
كان يفترض على وزارة الداخلية بعد القبض على المتسببين والمشاركين في هذه المظاهرات غير القانونية والرافعين للاعلام والشعارات النازية ان تستخرج ثبوتياتهم واصل وثائقهم فهم بجانب قيامهم بهذه الجريمة فانهم مخالفون لقانون الاقامة وكان يفترض ابعادههم عن الكويت لدولهم وفقا للثابت عند الدولة من مستندات.
هذا التراخي والتهاون الذي مارسته الدولة امام هذا التصرف الاجرامي ومن فئة مخالفة لقانون الاقامة وتعتدي على رجال الشرطة وممتلكات الدولة امر ليس له ما يبرره. بل انه مؤشر خطير على ضعف الدولة والمساس بهيبتها ويشجع آخرين للقيام بافعالهم وسيضعف رجال الداخلية ويمس هيبة الدولة.
فاذا كانت عند البعض ان من الحكمة عدم المواجهة مع امثال هؤلاء فان الحكمة الاكبر تطبيق القانون وسيادته حتى لا يتكرر هذا الفعل مرة اخرى من نفس الفئة او غيرها خاصة ان هذا التحرك جاء مخططا له من اطراف داخلية وخارجية لتحقيق اجندات خاصة.
ما حدث قبل أيام من قيام مجموعة من المدعين أنهم من فئة البدون من تجمهر واعتداء على رجال الشرطة وتكسير ممتلكات حكومية أمر لا يمكن ولا يجوز التغاضي عنه.
قيام أفراد من ذلك التجمع برفع الأعلام ذات الشعارات النازية في وصف للكويت وحكمها ونظامها الدستوري والقانوني بأنه نازي، امر لا يجوز التجاوز عنه وعن منفذيه.
قيام رجال الشرطة وهم يمثلون الدولة وسيادتها وكرامة شعبها بالاستجداء من هؤلاء المتظاهرين والقسم لهم من قبل احد القيادات العسكرية وأمام الناس وكاميرات المحطات الفضائية بشرفه بعدم المساس بالمخالفين امر يمس سيادة الدولة وكرامة الوظيفة ويشجع من يريد ان يتجاوز على القانون واحكامه ويعتدي على القائمين على تنفيذه بالقيام بذلك.
كان يفترض على وزارة الداخلية بعد القبض على المتسببين والمشاركين في هذه المظاهرات غير القانونية والرافعين للاعلام والشعارات النازية ان تستخرج ثبوتياتهم واصل وثائقهم فهم بجانب قيامهم بهذه الجريمة فانهم مخالفون لقانون الاقامة وكان يفترض ابعادههم عن الكويت لدولهم وفقا للثابت عند الدولة من مستندات.
هذا التراخي والتهاون الذي مارسته الدولة امام هذا التصرف الاجرامي ومن فئة مخالفة لقانون الاقامة وتعتدي على رجال الشرطة وممتلكات الدولة امر ليس له ما يبرره. بل انه مؤشر خطير على ضعف الدولة والمساس بهيبتها ويشجع آخرين للقيام بافعالهم وسيضعف رجال الداخلية ويمس هيبة الدولة.
فاذا كانت عند البعض ان من الحكمة عدم المواجهة مع امثال هؤلاء فان الحكمة الاكبر تطبيق القانون وسيادته حتى لا يتكرر هذا الفعل مرة اخرى من نفس الفئة او غيرها خاصة ان هذا التحرك جاء مخططا له من اطراف داخلية وخارجية لتحقيق اجندات خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق