حسب تصريح القائمين على تنفيذ المنحة الأميرية لكل فرد فان هناك عشرين ألف مواطن كويتي ليست لهم حسابات في البنوك أو اثر في السجلات. وان هناك عددا اكبر سوف يتم تسليمهم مبلغ المنحة باليد لعدم وجود حسابات بنكية لهم.
هذا الكلام سبق وان سمعنا به عند توزيع المنحة السابقة اللي كانت بمقدار مائتي دينار لكل مواطن.
ان يكون هذا العدد غير معروف ولا اعرف اذا كان الرقم والأسماء هي ذاتها مكررة في المنحة السابقة فهذا يعني ان هناك علامة استفهام كبيرة عن حقيقة وجود هؤلاء الاشخاص او اكثرهم.
نحن نسمع روايات كثيرة عن اشخاص وهميين يستلمون معاشات تقاعدية منذ اكثر من مئة سنة يعني «ما يموتون».
وكذلك حدثني احد الاخوة العاملين سابقا في مكتب الشهيد انهم بعد التحرير عندما كانوا يحصرون اسماء الشهداء تقدم اليهم بعض الاشخاص يدعون ان ابناءهم شهداء ولكنهم عجزوا عن ان يقدموا أي معلومات عن تسلسلهم الدراسي او حتى عن ملفهم الصحي او أي مستند يثبت وجودهم غير شهادة الميلاد والبطاقة المدنية رغم ان اعمار هؤلاء الابناء تجاوز الرابعة عشرة والثامنة عشرة.
لو كان عدد المفقودة معلوماتهم قليلا كأن يكون مئة أو مئتين كان يمكن توقع أن يكون هناك شخص كبير في السن ليس لديه حساب او شخص مهاجر لمنطقة اخرى وحساباته هناك ولكن هذا العدد الكبير ممن لم يستدل لهم على حسابات او عناوين فالامر فيه علامة استفهام كبيرة ويستلزم التحقيق للتأكد من صحة وجود هؤلاء الاشخاص وما هي المزايا التي يأخذونها سنوات او التي سبق ان اخذوها. لا يجوز ان تترك الامور هكذا «سايبة» ومن دون رقيب او حسيب وبانتظار اثارة الموضوع والتحقيق فيه لمعرفة الحقيقة.
هذا الكلام سبق وان سمعنا به عند توزيع المنحة السابقة اللي كانت بمقدار مائتي دينار لكل مواطن.
ان يكون هذا العدد غير معروف ولا اعرف اذا كان الرقم والأسماء هي ذاتها مكررة في المنحة السابقة فهذا يعني ان هناك علامة استفهام كبيرة عن حقيقة وجود هؤلاء الاشخاص او اكثرهم.
نحن نسمع روايات كثيرة عن اشخاص وهميين يستلمون معاشات تقاعدية منذ اكثر من مئة سنة يعني «ما يموتون».
وكذلك حدثني احد الاخوة العاملين سابقا في مكتب الشهيد انهم بعد التحرير عندما كانوا يحصرون اسماء الشهداء تقدم اليهم بعض الاشخاص يدعون ان ابناءهم شهداء ولكنهم عجزوا عن ان يقدموا أي معلومات عن تسلسلهم الدراسي او حتى عن ملفهم الصحي او أي مستند يثبت وجودهم غير شهادة الميلاد والبطاقة المدنية رغم ان اعمار هؤلاء الابناء تجاوز الرابعة عشرة والثامنة عشرة.
لو كان عدد المفقودة معلوماتهم قليلا كأن يكون مئة أو مئتين كان يمكن توقع أن يكون هناك شخص كبير في السن ليس لديه حساب او شخص مهاجر لمنطقة اخرى وحساباته هناك ولكن هذا العدد الكبير ممن لم يستدل لهم على حسابات او عناوين فالامر فيه علامة استفهام كبيرة ويستلزم التحقيق للتأكد من صحة وجود هؤلاء الاشخاص وما هي المزايا التي يأخذونها سنوات او التي سبق ان اخذوها. لا يجوز ان تترك الامور هكذا «سايبة» ومن دون رقيب او حسيب وبانتظار اثارة الموضوع والتحقيق فيه لمعرفة الحقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق