قبول المنصب الوزاري في ظل حكومة الشيخ ناصر المحمد رغم التلويح باستجوابه في مرحلة سابقة

رغم الثقافة التي تفشت الآونة الأخيرة بافتعال بعض النواب الذين يسعون للاستجواب من اجل الاستجواب بتفسير الهدف من استخدام الإستجواب ، الا أنه يجب النأكيد على أن الإستجواب أداة دستورية قانونية هدفها رقابي اصلاحي وليس التهديد و التسويف و العرقلة !!!

وإليكم الوقائع :

أول استجواب قدم فعليا لسمو رئيس مجلس الوزراء كان في مجلس 2006 من النواب أحمد السعدون ممثلاّ لكتلة العمل الشعبي ، ود. فيصل المسلم ممثلا للكتلة الإسلامية و شارك الاستاذ أحمد المليفي معهمــا ممثلاًعن كتلة العمل الوطني و لم يكتب لهذا الإستجواب أن يستمر ولا أن تتم مناقشتة و السبب في ذلك هو حل المجلس آنذاك.

 أما إعلان الأستاذ أحمد المليفي عن تقدمه باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي جاء على خلفية مصاريف مكتبه و ملف التجنيس ،فقد تم سحبه و العدول عنه بسيب تحقق الهدف من إثارة الإستجواب وذلك باستجابة رئيس مجلس الوزراء و تعاونه ، فلم يكن الإستجواب للاستجواب والاستعراض بل هو لتحقيق الصالح العام ولطالما تحقق الهدف زال الداعي للإستمرار فيه.

قبول تنصيب الأستاذ احمد المليفي وزيراّ لتربية

تولى الأستاذ المليفي مهامة الوزارية بعد الموافقة على مجموعة من الشروط أهمها عدم التدخل او التأثير في قراراته منحه الحرية المطلقة في إدارة شئون وزارته، وتحقق ذلك بالفعل وسجل إنجازاته الوزارية و قصر أمد توليه الوزارة يحكي لنا ذلك.

فهل ما سبق يصلح سبباّ ان يتخلى الأستاذ أحمد عن تحمل مهام الوزارة و خدمة بلاده و هو قادر باذنه تعالى بكفاءته و إمكانياته ان يخلق الفرق و ينفع البلاد ؟؟؟