حقائق
صدر قانون الجنسية الكويتي بموجب المرسوم
الأميري رقم 15 لسنة 1959 و تعديلاته ، حيث نظم أحكام الجنسية و أحوال استحقاقها و
التنظيم الداخلي للدولة فيما يتعلق بتطبيق نصوص مواده على مستحقيها و ما يهمنا في
هذا الملف هو التجنيس المنظَم بالمادة الرابعة من المرسوم المذكور.
عدد المواطنين في الكويت عام 1957 بلغ 113.622 نسمة مقابل 92.821
اجانب بينما اليوم وصل عدد المواطنين اكثر من 1.2 مليون نسمة والمفترض انه مع وجود
التجنيس الطبيعي لا يزيد العدد على 750 الف نسمة ما يؤكد ان العملية دخلت في طور
التجنيس السياسي والمجاملات ما سبب تدميرا للقيم الاجتماعية واختلال في تركيبته.
حالات التجنيس التي تمت وفق القانون التي
روعيت فيها الشروط ليست ما أثار الجدل حول هذه القضية ، فما أثار اهتمامنا وجعلناه
قضيتنا هو التطبيق الخاطيء لنصوص القانون ومنح الجنسية لغير مستحقيها و دون توافر
الشروط المنصوص عليها قانونا بل و المسألة الأخطر هي عدم تفعيل نص المادة 13 من المرسوم المذكور وتعديلاتها والمتعلقة بسحب الجنسية كعقوبة من الذين ثبتت مخالفتهم لشروط
منح الجنسية أو تحصّلوا عليها ابتداءا بالغش أو بأقوال كاذبة او ارتكبوا جريمة
مخلة بالشرف و الأمانة أو للعزل التأديبي من الوظيفة أو لأسباب تتعلق بالأمن
الداخلي و الخارجي للدولة ، والتي ان توافرت جاز للدولة سحب الجنسية لسقوط الحق في
الإحتفاظ بالهوية الكويتية و امتيازاتها.
كان هذا التهاون و التعدي الصارخ على الهوية
الكويتية لمآرب أخرى تحت ظل التجنيس السياسي و هو مالم ولن نقبل به .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق