مكافآت أعضاء مجلس الأمة

وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون القاضي بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الامة لتصبح 5750 دينارا بدل 2300 دينار. وبانتظار الموافقة النهائية عليه من المجلس.
لاشك بأن مخصصات أعضاء مجلس الامة الحالية تعتبر قليلة اذا قيست بخطورة وحساسية المهمة التي يؤدونها وحجم العمل الذي يقومون به. وتعديل المخصصات بزيادتها يصب في الاتجاه الصحيح للدعم المالي للنائب للتفرغ الكامل للعمل النيابي.
وحيث ان المادة 121 من الدستور قد نصت على ان «لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة أو ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري».
وحيث اشارت المذكرة التفسيرية بأن الدستور لم يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة او عمله الصناعي او التجاري او المالي. فان هذه الاباحة لا تمنع من تقييدها بالقانون اذ ان تنظيم ذلك يعود الى المشرع وفقا لما يراه محققا للصالح العام وابعاد مظنة الاستغلال او التداخل في السلطات عن عضو مجلس الامة، عندما يتداخل في اعماله الخاصة مع السلطة في كثير من الجوانب التي تراقب فيها السلطة التنفيذية اعمال هذه المشاريع. فيكون عضو مجلس الامة الذي يراقب الحكومة في اعمالها داخل البرلمان مراقبا منها في اعماله التجارية الخاصة وهو وضع غير مستساغ.
واذا كان هذا التقييد ليس له ما يبرر طرحه في السابق بسبب ضعف المخصصات وحاجة النائب في اغلب الاحيان الى دخل اضافي لمواجهة اعباء الحياة الاجتماعية والعائلية لاسيما ان الكثير من الاعضاء يكون مدخوله المادي اكبر بكثير من مكافأة العضوية وقد تعود على نمط من الحياة وفقا لذلك. فان زيادة مخصصات النائب فيما يحقق له الكفاية المادية ويغنيه عن طلب الزيادة في الدخل لمواجهة احتياجاته الخاصة والاجتماعية تستدعي مثل هذا التدخل.
لذلك فان الموافقة على زيادة مكافآت الاعضاء الى القيمة التي وافقت عليها التشريعية تستدعي اضافة نصوص تشريعية واضحة تجعل العضو متفرغا بصورة كاملة لعمله النيابي والذي فعلا سيشغل كل وقته