السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
لما كانت القضية الاسكانية واحدة من اهم القضايا التي تهم الاسرة الكويتية لتوفر لها الاطمئنان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي .
وحيث ان هناك تأخير في توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية تحت مبررات واهية وأسباب متداعية تعود في مجملها الى التقصير الحكومي في المجالات المختلفة كالكهرباء والماء وغيرها من خدمات .
وحيث وفرت الدولة وحدات سكنية ما نسبته تقريبا 40 % من اجمالي عدد الاسر الكويتية المتقدمة لطلب سكن حكومي .
كما طالت مدة الانتظار ما بين 10 الى 17 سنة للمتقدمين بالطلبات .
وقد ترتب على هذا الخلل آثار سلبية وظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها :-
- الوضع النفسي السيء والقلق الذي اصاب الاسرة الكويتية وبخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود .
- اضطرار الشباب المتزوج الى السكن مع اسرهم او اقاربهم مما يشكل عبئا على تلك الاسر بجانب الاثار الصحية والنفسية الاخرى .
- المعاناة التي يتعرض لها المواطنون الذين يضطرون للإقامة في مسكن بالإيجار سواء من الناحية الاجتماعية والمادية. يصاحب ذلك ارتفاع غير مبرر في اسعار العقار .وارتفاع مضطرد في الايجارات مما زاد في الاعباء المالية على الاسرة الكويتية خاصة حديثة الزواج والعمل .
- تحمل ميزانية الدولة لمبالغ متراكمة مقابل بدل الايجار التي كان يمكن توفيرها لبناء وحدات سكنية للمتقدين حيث بلغ بدل الايجار للسنة المالية من 1991/1992 الى العام المالي 2008/2009 ما قيمته 810,412,891 مليون دينار كويتي بمتوسط يزيد قليلا على 45 مليون دينار كل سنة خلال السنوات السبع عشرة .
ورغم ان 61,4% من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين وانهم في الطريق الى تكوين اسره وتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية .
ورغم ان ما يستخدم من الاراضي يشكل فقط 7% من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة اكثر من 90% من الاراضي .
ورغم ان 5% فقط من الاراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الاسكانية تماما .
ورغم ان الموارد المالية للدولة والتي تراكمت كفوائض على مدى السنوات العشر الاخيره تمكن الدولة لو شاءت من بناء كويت جديده مرة ثانية ودون صعوبة ناهيك عن حل القضية الاسكانية للكويتيين .
الا انه وللاسف فان طوابير الانتظار للرعاية السكنية في ازدياد والمدة الزمنية للحصول على الرعاية السكانية في ارتفاع .
مما يدل على وجود خلل في التخطيط وعيب في التنفيذ وسوء في الادارة والقرار ضحيته الاسرة الكويتية .
لذلك واستنادا على نص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تنص على ان ( يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة اعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة )
نحن مقدمي الطلب نرجوا تحديد جلسة في موعد اقصاه شهرين من تاريخ هذه الجلسة لتقدم الحكومة تصورها في حل القضية الاسكانية سواء في معالجة اعداد الطلبات الاسكانية المتراكمة . والطلبات المتوقع تقديمها في المستقبل على ان يقدم هذا التصور وفق برنامج زمني محدد تلتزم فيه الحكومة بكافة الاجراءات الكفيلة بحل هذه القضية على المدى القريب والبعيد .
وتقبلوا خالص التحية
مقدموا هذا الطلب :-
- احمد عبد المحسن المليفي
ملاحظة : قرر المجلس تحديد جلسة ٢٠١٣/٣/٥ لمناقشة القضية الإسكانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق