الاخ / رئيس مجلس الامه المحترم
تحية طيبة وبعد ..،،
صدر القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وقد نص في مادته الاولى على ان :- ( تقدم الخدمات الصحية للاجانب والمقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ) .
وقد بينت المذكرة الايضاحية لهذا القانون على ان الهدف من هذا القانون هو تخفيف العبء المالي على الدولة ، ومواكبة التطورات الطبية المتلاحقة ولتوفير خدمات صحية افضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد ، بالاضافة الى الزيادة المطرده في عدد المقيمين والرغبة كذلك في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة المرافق الصحية .
ومع ان الاصل هو قيام الوزاره بتيني التأمين الصحي الكامل للاجانب لتحقيق اهداف القانون واستثناءا اجاز القانون الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي بنظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة او القطاع الخاص .
الا ان الوزارة ومنذ صدور القانون اخذت بنظام الاستثناء من خلال تبني الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة .
وحيث ان هذا النظام لم يحقق الاهداف المرجوه من القانون .
لذلك ارجو توجيه السؤال التالي الى الاخ وزير الصحة المحترم :-
- في ظل الاوضاع الصحية التي تعاني منها وزارة الصحة ومرافقها منها تأخير المواعيد والازدحام وعدم توفر ابعض الادوية والاسرة للمرضى . لماذا لم تقم الوزارة في تبني نظام التأمين الصحي حتى الآن ؟
- ما هي خطة الوزاره في الانتقال من نظام الضمان الصحي الذي تقدمه الى نظام التأمين الصحي ، وهل حددت موعدا للانتقال الى نظام التأمين الصحي ؟ ومتى هذا الموعد ؟ وان لم تكن قد حددت موعدا لذلك فما هي الاسباب ؟
وتقبلوا خالص التحية
مقدمه
احمد عبد المحسن المليفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق