البلد للخلف در !

بعد كل هذه التجربة الديموقراطية الطويلة وكل الأزمات التي مرت على الكويت من تفجيرات وأعمال إرهابية إلى أن وصلت أعلى مداها في الغزو العراقي الغاشم واستمرار التهديدات الخارجية ورغم أن المواطنة والولاء للوطن في وضع مثل الكويت يجب أن يكون من أولى الاولويات وعلى رأس كل الاهتمامات إلا أننا كدولة فشلنا في تحقيق وغرس روح المواطنة فشلا ذريعا، بل الأسوأ من ذلك أن أجهزة الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ساهمت في تفتيت المجتمع وشرذمة أفراده وتمزيق أوصاله فتحولت دولة القانون إلى - دولة كل من أيدو إلوه - كما قال غوار بن طوشه. وتحولت دولة المؤسسات إلى دولة القبيلة والطائفة والعائلة.

هذا الشعور يبرز وذلك الخلل المخفي تحت شعارات جوفاء يخرج من تحت الرماد عندما تحدث الأزمات فتظهر الحقيقة عارية عن كل أنواع التجميل المصطنع.

فأزمة التأبين كشفت كم نحن طائفيون إلى حد النخاع عندما اصطففنا إلى فريقين كل فريق بما لديهم فرحون.

والأزمات السياسية المتعاقبة وآخرها الأزمة الحالية بينت كم نحن قبليون ومازالت القبيلة تلعب دورها الرئيس في مؤسسات الدولة والقيم الاجتماعية العامة فهذا الاصطفاف القبلي والحضري خلف قضايا معينة وتلك الإعلانات المدفوعة الأجر سواء مع أو ضد تكشف حقيقة الوضع.

قد يعتقد البعض من الطرفين انه يستخدم القبيلة للدفاع عن وجهة نظره واحباط وجهة نظر الآخرين او اضعاف موقفهم الا ان النتيجة النهائية تتمثل في اضعاف هيبة الدولة وكسر قيمة المواطنة الحقة وتغييب سيادة القانون.

اعتقد ان جرس التحذير قُرع لأكثر من مرة وفي اكثر من موقع ليلفت النظر الى اننا نسير في الاتجاه الخاطئ لبناء الانسان وخلق الاجيال. علينا ان نعيد صياغة الفكر الانساني للمواطن والبناء القانوني للدولة ومؤسساتها حتى لا تتكرر المشكلة ونعود مرة اخرى للخلف در.