جلسة الاستجواب ستعقد وسيكون فيها النقاش والرد عليه وأيا كانت حدته من المستجوبين أو حجته من المستجوب فانها ستبقى في نطاقها الدستوري واطارها القانوني لاسيما أنها ستكون كسابقتها سرية، الخوف كل الخوف عما سيحدث بعد الجلسة على اثر تصريح النائب مسلم البراك أن البداية ستكون بعد جلسة الاستجواب أي انه يريد أن ينزل الى الشارع مرة أخرى الى حين جلسة التصويت على عدم التعاون. النزول الى الشارع بعد مناقشة الاستجواب وفي ظل هذه الأجواء المتوترة يعني من وجهه نظري انه طلب للصدام مع السلطات العامة.
النزول الى الشارع من اجل تحقيق مزيد من الضغط على نواب الرأي الآخر خاصة في المناطق الخارجية سيعني المزيد من الكشف عما دار في الجلسة السرية من وجهة نظر واحدة وبطريقة لابد ان تكون دراماتيكية وعاطفية لاستقطاب المؤيدين والضغط على المخالفين .
أنا لا أعتقد ان المستجوبين يحتاجون النزول الى الشارع اذا كان لديهم الرقم الذي يتحدثون عنه وهو رقم من الناحية السياسية يؤدي الغرض المطلوب من الاستجواب كأداة دستورية وكرسالة سياسية، وعدم الاكتفاء بذلك والنزول الى الشارع في ظل هذه الأجواء يجعلنا نفسر هذا السلوك بأن هناك أهدافا أخرى للاستجواب تتعدى أهدافه وان معه أطرافا أخرى تتجاوز أطرافه.
البلد اليوم في أمس الحاجة الى الحكمة والعقل في ادارة أموره السياسية والا تترك الأمور بيد من لا يقيم للعقل ميزانا وللحكمة مكانا.
البلد يمر بمنعطف مهم وخطير في كل الاتجاهات سوء بالمحافظة على قواعد الدستور التي كفلت الحريات بكل صورها وحمت الممارسة بكل تفاصيلها او حماية الممارسة السياسية الصحيحة.
الوضع في البلد اليوم لا يحتمل مزيدا من الصراع والجراح التي تجاوز أطراف النزاع الظاهرين وسيصل الى العظم، البلد اليوم محتاج الى حكماء يضعون الكمادات الباردة على أوضاعنا السياسية الساخنة.
النزول الى الشارع من اجل تحقيق مزيد من الضغط على نواب الرأي الآخر خاصة في المناطق الخارجية سيعني المزيد من الكشف عما دار في الجلسة السرية من وجهة نظر واحدة وبطريقة لابد ان تكون دراماتيكية وعاطفية لاستقطاب المؤيدين والضغط على المخالفين .
أنا لا أعتقد ان المستجوبين يحتاجون النزول الى الشارع اذا كان لديهم الرقم الذي يتحدثون عنه وهو رقم من الناحية السياسية يؤدي الغرض المطلوب من الاستجواب كأداة دستورية وكرسالة سياسية، وعدم الاكتفاء بذلك والنزول الى الشارع في ظل هذه الأجواء يجعلنا نفسر هذا السلوك بأن هناك أهدافا أخرى للاستجواب تتعدى أهدافه وان معه أطرافا أخرى تتجاوز أطرافه.
البلد اليوم في أمس الحاجة الى الحكمة والعقل في ادارة أموره السياسية والا تترك الأمور بيد من لا يقيم للعقل ميزانا وللحكمة مكانا.
البلد يمر بمنعطف مهم وخطير في كل الاتجاهات سوء بالمحافظة على قواعد الدستور التي كفلت الحريات بكل صورها وحمت الممارسة بكل تفاصيلها او حماية الممارسة السياسية الصحيحة.
الوضع في البلد اليوم لا يحتمل مزيدا من الصراع والجراح التي تجاوز أطراف النزاع الظاهرين وسيصل الى العظم، البلد اليوم محتاج الى حكماء يضعون الكمادات الباردة على أوضاعنا السياسية الساخنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق