كلمة السيد احمد المليفي في جلسة يوم الثلاثاء ١ من صفر سنة ١٤٣٠ هـ ، الموافق ٢٧ من يناير سنة ٢٠٠٩م
السيد احمد المليفي :
شكرا الاخ الرئيس ، انا معارض للاقتراح الاول والثالث..
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الرئيس..
لا شك بأن ماحدث في قضية تغيير القرارات الحكومية هذي قضية واضحة ، واضحة في نهج الحكومة وتدل دلالة واضحة علي مدى العبث اللي قاعد يصير في المال العام وعدم المؤسسية في العمل ، وهذا شي مايخفى على احد وهذي وحدها تستحق المساءلة بدون أي شيء آخر ، لكن لما نتكلم على الموضوع بالذات وأنا بالشق الوحيد اللي معارض فيه وكما بينته في الجلسة الماضية ، انا بينت هناك شق محدد انا لا اتفق معاه وهو التحقيق في الاجراءات في الوقت الحالي مدى صحتها وعدم صحتها أمامنا أمر آخر ، إن هناك دولة أخرى وهناك شركة أخرى شركة اجنبية تتحدث وتتربص الآن لكل كلامنا اللي قاعد يدار الآن ، وتتربص لكل القرار ممكن ان يصدر حتى تستفيد منه في القضية اللي راح ترفعها " قضية التحكيم "
ولينظر البعض وليعرف إن قضية التحكيم تختلف عن قضايا المحاكم والأخذ بالدليل فيها أوسع من الأخذ بالدليل أمام القضاء العادي ، لذلك احنا أمام مصلحتين ؛ مصلحة إن في مجموعة تبي تبري نفسها ومن حقها وجموعة تعتقد ان تم استخدام هذه القضية للإساءة لها ومن حقها ، وأمام مصلحة البلد والقسم اللي أقسمنا في حماية المال العام في كل صورة ، أمامنا قضية اخرى اللي هي مصلحة البلد أمام منافس ومنافس خارجي وهي القضية من الشركة اللي سمعته ان بدأوا الآن برفع الدعوى آو في اجراءات رفع الدعوى ، وبالتالي انا اعتقد التحقيق في قضية الاجراءات ومدى صحتها وعدم صحتها هذي فيها علامة استفهام كبيرة وعلامة خطورة وقد تمس ، تمس المال العام وقد نكون نحن من يقدم للشركة الاخرى على طبق من ذهب دليل خسارة الكويت في قضيتها ولا نسمح لأنفسنا ولا نرضى ، وأنا قلت حق الاخوان حتى لو الحكومة توافق وياكم أنا راح أعترض للتاريخ لأني لن أكون شريك في قضية قد تخسر البلد وتضعف موقف البلد بالنسبة لقضية مع طرف آخر ، نحن مع قضايا التحقيق كلها اذا صارت قضايا داخلية بيننا وبين بعض لكن لما يكون عندنا خصم خارجي يجب أن نتوحد ومع ذلك قلنا هذا الموضوع وهذا الجانب فقط نجمده الآن ماقلنا نلغيه ، ماقلنا نلغيه ، ماقلنا نتجاوزه ، نعم نريد أن نصل له نقول نجمد هذا الموضوع ونفتح التحقيقات الأخرى كلها على مصراعيها ماعندنا مشكلة فيما يحقق المصلحة العامة لأن المصلحة العامة هي أولى من الحفاظ على المصلحة الشخصية ، ومصلحة البلد فوق مصلحتنا إحنا الشخصية ، خاصة في قضية واضحة بكل وضوح يعني مافيها خلاف قانوني ، مافيها جدل ، ما ممكن واحد يجادل في هذا الموضوع ، إن أي قرار بهذه الصورة يضعف موقف البلد أمام الخصم الأجنبي ، وبالتالي يا اخوان يجب أن نكون محتاطين ومنتبهين لأن هذه مسئولية ، قد القضية لا يصدر الحكم فيها الآن وقد يصدر فيها الحكم ونحن شهود فيها ولكن قد يصدر الحكم فيها في المستقبل وبالتالي من يتحمل مسؤولية خسارة الدولة ونحن تحت قبة البرلمان الآن كلنا نحمل الحصانة ، هذي فيها جريمة في المال العام لو اتخذنا قرار يضعف حق الدولة في الدفاع عن نفسها واستخدم دليل من المجلس ومن كلامنا ليضع فيها جريمة المال العام ، والمال العام يجرمها لكن مايقدرون يوصلون لنا لأن إحنا تحت قبة البرلمان عندنا حصانة كاملة ، هل يجوز هذا الكلام ؟! مايجوز ، فيا اخوان أنا أتمنى حتى نكون متفقين كلنا نمارس هذا التحقيق على مرحلتين ، المرحلة الأولى كما جاء في الاقتراح الثاني اللي يتكلم عن وجود عمولات وغيره من هالأمور هذي ، والمرحلة الثانية كذلك بعد ماينتهي حكم التحكيم نفتح التحقيق على مصراعيه ، وهناك قضايا في الاقتراح الثالث أنا اتفق معاها شخصياً ، القضايا الاخرى قضايا المصفاة وقضية نسبة مبيعات النفط والنفط العراقي نتفق معاها ، والنفط اللي يبيع للعراق كلها نتفق وياها ، لكن خلينا نركز على هذه القضية ، القضية الآن وحتى هذه ممكن نوافق عليها لكن خلينا نشيل الجزء اللي يتعلق بالمساس بالمال العام بالنسبة للخصم الأجنبي ، أمامنا الخصم الاجنبي أنا أعتقد كل دول العالم وكل الناس لما يكون أمامها خصم أجنبي كلها تتوحد لحماية بلدها ، وأنا أعتقد مطلوب اليوم منا أن نُحكم العقل ونترك العواطف ، نعم هناك من تضرر وهناك من يشعر بالألم ، لكن أنا أعتقد يثبت مصداقيته من خلال ان يقول أنا ممكن أتحمل آلامي مقابل أملي الكويت بأن تفوز في هذه القضية ، وشكراً الاخ الرئيس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق